مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الأحد المقبل الإيرادات الضريبية الجهاز الإداري الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع التموينية أسعار البترول أكبر المالية الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة موازنة العام العام المالی تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لتقليل النفقات، لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة، ونقص السيولة.
وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدولة تعرضت لاهتزازات اقتصادية كما حصل في عام 2014، في الأزمة المالية، والأزمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعر النفط، لكن مع ذلك النفقات الأساسية والحاكمة والرواتب لم تتوقف".
وأضاف، "لدينا 4 ملايين مستلم من الدخل الحكومي، غير المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا معناها لا توجد أسرة عراقية إلا وتستفيد من الدخل الحكومي، وبالتالي هي مسألة أخلاقية وإنسانية، ومن الثوابت الاجتماعية".
وأشار صالح إلى أن "هنالك تحوطًا حكوميًا، حسب قانون رقم 13 للموازنة، وهذا القانون متحوط لأي أزمة اقتصادية، ولكن العجز افتراضيا، وليس بالضرورة أن يتحقق ولكنه يعطي مرونة للسيولة المالية في تأمين افتراضات أو أشياء، لمواجهة صدامات خارجية، أو أزمات قد تحصل هنا وهناك".
وواجهت جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024 اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم وعددها 15، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها.
وفي حزيران من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 بقيمة إجمالية 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).
ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة العراقية، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى ثلاثة تريليونات دينار، على الرغم من الزيادة في قيمة الموازنة عن السنة الماضية بواقع 12 تريليون دينار وفقا لسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار.
وردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة العامة، قالت وزارة التخطيط إن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية