مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024/ 2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الأحد المقبل الإيرادات الضريبية الجهاز الإداري الدكتور محمد معيط الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع التموينية أسعار البترول أكبر المالية الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة موازنة العام العام المالی تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مستجدات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج| نشاط رئيس الوزراء في أسبوع
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 28 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير2025، بعدد من الأنشطة التي شملت تفقده مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، نظرًا لما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بتلك الصناعة، كونها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية، علاوة على متابعة سيادته آخر التطورات لعدد من المشروعات السكنية، والتي تمثل حجر الزاوية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية العمرانية، وكذلك عقد عدد من اللقاءات مع شركاء الصناعة الدوليين، نظرًا لأهمية هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، علاوة على اهتمام رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري بتفقد مشروعات تطوير قلب القاهرة التاريخية، وذلك حرصًا على الحفاظ على الهوية الثقافية، والإرث الحضاري لمصر.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل زيارة تفقدية لمدينة المحلة الكبرى، مستعرضًا أبرز ما تم خلالها، حيث تفقد سيادته شركة مصر للغزل والنسيج ومنطقة المصانع القديمة بالمدينة، بجانب تفقد عمليات التشغيل والإنتاج في مصنعي "غزل 4" و"غزل 1" الجديدين بمنطقة المصانع الجديدة بغزل المحلة، علاوة على تفقد محطة الكهرباء الجديدة التي تم إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية.
وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث تم عرض 5055 وحدة وفيلا سكنية سيتم طرحها للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"، وقد وجه سيادته بتنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" إضافة لـ 50 ألفاً يتم تنفيذها حالياً و50 ألفاً لمتوسطي الدخل.
يأتي هذا فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، بجانب اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية لاستعراض البرنامج الزمني لمصنع سيارات MG5 سيدان منخفضة التكلفة، وقد أعرب سيادته عن تقديره للشراكة التي نتج عنها استثمار مهم لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف سيارة، مع خطة مستقبلية لزيادتها إلى 100 ألف سيارة، على أن يبدأ الإنتاج عام 2026.
وإلى جانب ما سبق، فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة، حيث أكد وجود توجيه من فخامة الرئيس بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة، كما أشار سيادته إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما ترأس سيادته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وأشاد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، واستعرض سيادته جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتطورات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات خلال الربع الأول من 2024-2025.
ووفقًا للتقرير، فقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروع حدائق "تلال الفسطاط"، وأكد أن تطوير "حدائق الفسطاط" أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تنفذها الدولة، كما أشار سيادته إلى أن المشروع يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.
وأخيرًا، تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري لمناطق القاهرة التاريخية المختلفة، كما أوضح سيادته ما يتضمنه التطوير من استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة وإعادتها كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة.