الرقابة المالية تلزم شركات التمويل العقاري بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
توثيق المعاملات مع المروجينكما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
الاستقرار الكلي للأسواقتأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق و المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات و الجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط
الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الجمعيات المهنية الرقابة المالية المؤسسات المالية غير المصرفية المروجين العقاريين الهيئة العامة الرقابة المالية الوحدات العقارية دعم الاقتصاد الوطني شركات التمويل العقاري شرکات التمویل العقاری المالیة غیر المصرفیة المعاملات مع
إقرأ أيضاً:
روف للتطوير والاستثمار العقاري || بناء مستقبل عقاري نابض بالحياة في المملكة
تعمل شركة روف للتطوير والاستثمار العقاري على إعادة تعريف مفهوم التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، من خلال بناء استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع تطلعات السوق وتلبي احتياجات المجتمعات، وذلك برؤية طموحة.
جدير بالذكر أنه لا تقتصر جهود الشركة على تطوير الأراضي الخام وتحويلها إلى مشاريع متكاملة فحسب، بل تمتد إلى تقديم حلول لتصميم وإنشاء مشاريع تتناغم مع متطلبات السوق المستقبلية.
حيث تولي روف للتطوير العقاري اهتمامًا خاصًا بالقطاعات السكنية والتجارية، كما تسعى إلى إحداث تحول نوعي في جودة المشاريع العقارية، سواء من حيث التصميم أو الكفاءة التشغيلية، ذلك بالإضافة إلى كونها تركز على إعادة إحياء المباني القائمة عبر عمليات تطوير شاملة.
وتتميز روف برؤيتها الفريدة التي تجمع بين استثمار الفرص العقارية وتقديم حلول عمرانية تراعي الاستدامة والجمال في آنٍ واحد، وذلك من خلال هذا النهج الذي تتبعه منذ تأسيسها.
لا تقدم الشركة مجرد مشاريع عقارية، بل تسهم في بناء مجتمعات نابضة بالحياة، وتدعم نمو المدن وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وبهذا الالتزام، تواصل روف مسيرتها لتكون لاعبًا محوريًا في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، ورائدة في الابتكار والتجديد في المشهد العمراني بالمملكة.