إحالة رجال أعمال وأصحاب شركات بأكبر قضية لتهريب المهاجرين لأوروبا للمحاكمة (خاص)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما، من ضمنهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحية كبيرة، ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى محكمة الجنايات.
جاء بأمر الإحالة أنهم جميعا أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، منهم رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل وفق تنظيم يتمثل في إدارة الثلاثة الأول تلك الجماعة، وتولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة وامتهان المهاجرين المهربين مهنا تُتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد، وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت من 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.
كما ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية، وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا وتركيا مقابل مبالغ مالية، وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما، إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأول.ى
كما أن المتهمين الأولى والسابع أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية – الموظف وهما ليسا من المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي مصلحة الأحوال المدنية بطنطا - في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي لمهاجر بهيئة مغايرة لمهنته الحقيقية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك، بأن قدما للموظف المختص المستند المزور موضوع الاتهام التالي لاستصدار بطاقة الرقم القومي آنفة البيان فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مؤسسات الدولة للتعاون من أجل منع الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا، ووقعت مصر اتفاقيات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لمصر.أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما، من ضمنهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحية كبيرة، ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى محكمة الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد إلى دول
إقرأ أيضاً:
إحالة 18 عاملا بأوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية لإهدار 36 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية عشر متهماً من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ ٣٦ مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ ٦٦ مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى.
كانت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة قد تلقت شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.
عصام هويدي - رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف المستشار محمود عبد الحليم - مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة
وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسئولية المتهمين - كل فيما يخصه ومدة عمله - حيال إهدار مبلغ قدره ٣٦ مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ عن المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة مما تسبب في خصم تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق
فضلاً عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ ٦٦ مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير"سُدِدَّ منها ما يقارب ٣٠ مليون جنية خلال التحقيقات"، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد عدد ٦٥٩ عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة ١٠٦ فدان للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.