أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا يطالبون الحكومة بحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
تتزايد #الضغوط_البرلمانية على حكومة #المملكة_المتحدة لحظر #مبيعات #الأسلحة إلى #إسرائيل، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن الداعي للالتزام بوقف إطلاق النار بغزة.
وسلطت الرسالة التي وقعها أكثر من 130 برلمانيا وموجهة إلى وزير الخارجية ديفيد #كاميرون الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع #صادرات #الأسلحة إلى إسرائيل.
ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
مقالات ذات صلة الجمعية الفلكية تحدد موعد عيد الفطر 2024/03/27ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون. وقد أيد ما مجموعه 46 نائبا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبا الحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله.
وقالت الرسالة إن “العمل كالمعتاد” بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل “أمر غير مقبول على الإطلاق”، لافتة إلى أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة.
وأشارت إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة، مذكرة أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مضيفة: “اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضغوط البرلمانية المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إسرائيل كاميرون صادرات الأسلحة المملکة المتحدة إلى إسرائیل الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترفض قانونا إسرائيليا يحظر الأونروا
أبدى وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، قلقهم الشديد إزاء حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل إسرائيل والقدس الشرقية وحظر الاتصال بين مسؤوليها والمسؤولين الإسرائيليين.
وأكدوا أنه لا يوجد أي كيان آخر أو وكالة تابعة للأمم المتحدة يمتلك القدرة أو البنية التحتية اللازمة للحلول محل الأونروا.
وشددوا على أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة كما أنها المزود الرئيسي بالخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
في الوقت نفسه دعوا الأونروا إلى مواصلة مسيرتها الإصلاحية لإظهار التزامها بمبدأ الحياد.
كما أبدوا دعمهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ورحبوا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأبدوا امتنانهم للجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
إعلانوتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.
مواصلة العملبدورها، قالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما إن "أي توقف قسري لعمل الوكالة من شأنه أن يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر".
ونقلت رويترز عن توما قولها إن عمل الأونروا في غزة وأماكن أخرى مستمر في الوقت الراهن رغم الحظر الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضافت أن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يواجهون بيئة معادية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الشرسة ضد الوكالة.
وقبل أيام، شدد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أن الأونروا لن توقف تقديم خدماتها، وستواصل عملها حتى آخر لحظة.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا، وخلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت