مسؤولة أممية: الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الأربعاء، على أن "الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية".
جاء ذلك خلال رفع تقريرها الذي حمل عنوان "تشريح عملية إبادة" إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي كشف عن وجود أدلة تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "أعمال إبادة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت ألبانيزي إن ما "نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة"، مشيرة إلى أن "الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية".
وأضافت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة"، ولفتت إلى أن "إسرائيل قالت إن هدفها تدمير حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين".
وأوضحت أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي "يهدف إلى خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين".
والاثنين، جرى نشر تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، والذي أكدت فيه ألبانيزي وجود ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة في قطاع غزة وهي: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
ولفتت إلى أن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب فيها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وشددت ألبانيزي على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "صنفت المدنيين في غزة دروعا بشرية أو إرهابيين"، موضحة أن "أفعال الإبادة في غزة جاءت بسبب خطاب الكراهية الإسرائيلي".
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في أفعال الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أنه "من غير الممكن تجاهل خطة إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين".
وأشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتقرير المقررة الأممية، مطالبة الجنايات الدولية بـ "تجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".
ولليوم الـ173 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية الاحتلال غزة فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: الحرب الإسرائيلية فى غزة تشهد سمات من الإبادة الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقرير الأممى يوثق تداعيات حملة قصف إسرائيلية مكثفة فى غزة دمرت الخدمات الأساسية
مخاوف حول استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعى بتوجيه عملياتها العسكرية
اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية" المطبقة في قطاع غزة منذ هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، يقدم "عناصر مميزة للإبادة الجماعية". وذكرت اللجنة أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وقالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسئولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه الأفعال مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".
كما ذكرت، أنه "من خلال حصارها لغزة، وإعاقتها للمساعدات الإنسانية، وهجماتها المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، فإن إسرائيل تتسبب عمدًا في الموت. والمجاعة والإصابات الخطيرة".
وأوضح معدو التقرير أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى الأراضي الفلسطينية. وتستند النتائج التي توصلوا إليها إلى مشاورات أجريت في جنيف واجتماعات في عمان، الأردن، مع مسئولين حكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة وقادة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والأسر الفلسطينية.
وأثار التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين "الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا" وأوضحت اللجنة أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يؤكد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين"
وأضافت اللجنة أن ما وصفته برقابة إسرائيل المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت اللجنة الأممية إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت اللجنة حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ووثق التقرير تداعيات حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة التى دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد. وقالت اللجنة: "بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام".
من جانبها، رفضت واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل "بشكل لا لبس فيه" استنتاجات التقرير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نعتقد أن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من الاتهامات لا أساس من الصحة بشكل شبه مؤكد".