المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بعيداً عن دهاليز التعريفات الكثيرة لمفهوم التنمية البشرية، فيمكن تلخيصها من وجهة نظرنا في أنها "عملية تطوير مهارات وقدرات الإنسان ليصل بمجهوده الشخصي لمستوى معيشي جيد".
فتعريف التنمية البشرية يقوم على أن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، وقد تتعدى حدود التنمية البشرية من مجرد تطوير المعرفة والمهارات والقدرات لدى الإنسان إلى توفير فرص الإبداع والتمتع بوقت الفراغ.
دعونا نتساءل: “ما هو محور التنمية البشرية أو بالأحرى ما هي المرحلة الحياتية الفاعلة التي تتحقق فيها التنمية البشرية في أبهى صورها؟”.
في الحقيقة من وجهة نظرنا يبقى الاهتمام بالطفل هو أحد أبعاد التنمية البشرية، فهو ثروة الاستثمار الحقيقي للدولة في المستقبل وهو الحلم القومي لمصرنا الحبيبة، فلا يجب النظر إلى الطفل على أنه مخلوق صغير، عاجز وضعيف لا قوة ولا سلطة له، وقيمته تتحدد بأنه مستهلك وحاجاته الأساسية هي الطعام والشراب!!
إن هذه الثقافة تقف عائقاً أمام تقدم المجتمع وتقضي على أهم أعضائه، فالطفل أهم عناصر التخطيط للمستقبل، سيما أن هذا الطفل في هذا العالم التكنولوجي المتقدم أصبح يواجه نتاجاً معرفياً تقنياً هائلاً، ما يجعله بحاجة إلى أسلوب تعامل عقلي وفكري مختلف يساعده على تنمية قدراته نحو التعامل مع تلك التقنيات ومجريات الأحداث السريعة، حتى لا يفقد الثقة في نفسه وفي السيطرة على تلك الأحداث فيصبح طفلاً ضاراً بمجتمعه جانحاً نحو ارتكاب الجريمة بمختلف صورها.
وفي الحقيقة، تتجه الدولة حالياً إلى الاهتمام بالطفل من خلال تجسيد رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بالنشء وتنمية قدراتهم من خلال تنظيم العديد من المبادرات التي تعمل على إخراج طاقاتهم الإيجابية، هذا بخلاف برنامج "أطفال بلا مأوى" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بشراكة مع صندوق تحيا مصر، والذي يجوب محافظات مصر والذي يوفر رعاية كاملة لهؤلاء الأطفال.
كما أن هذا البرنامج له جانب توعوي يهدف إلى زيادة مساحة الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال.
وتبقى من وجهة نظرنا المؤسسات التعليمية هي الأساس في تحقيق الهدف المنشود من التنمية البشرية في الطفل من خلال تدريس مهارات التفكير وتنميتها لدى الطفل وهذا يحتاج مُعلم ذات طبيعة خاصة، وليس معنى ذلك أن نقسو على هذا المُعلم لكونه تلميذا سابقا ونتاج هذه المنظومة التعليمية التقليدية!!
ولكن يجب أن نهتم به ونؤهله ونطوره فنياً ونفسياً، ولن يحقق التطوير هدفه من خلال إقامة المدارس والمباني التعليمية فقط، بل تطوير الفكر والجانب الإبداعي للمُعلم، وذلك من خلال آليات معينة يوفرها المتخصصين والخبراء في مجال المنظومة التعليمية!!
وفي النهاية "فإن الإنسان هو أداة وغاية التنمية، من هنا بات ضرورياً تغيير ثقافة التعامل مع الطفل لتحقيق مستقبل أفضل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة البشریة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الأخضر محور رئيسي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحفل الختامي للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وإطلاق برنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و لورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "مكافحة التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة" يعد من أهم المشروعات المنفذة فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتوافقة مع المعايير البيئية، لافتة إلى إطلاق برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، الذي وقعته الحكومة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، والذي يعد امتدادًا للجهود المُشتركة المبذولة مع المجتمع الدولي، من أجل مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو من شركائنا في التنمية (بنك الاستثمار الأوروبي – الاتحاد الأوروبي – الوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم من الشركاء).
وأضافت أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء، يعمل على تحقيق النمو المستدام، ويعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، من خلال تحقيق التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، مؤكدة أن ملف الصناعة يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته التي تبلغ حاليًا نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مُساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية، فضلًا عن التعاون مع جميع الوزارات، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى «نظام بيئي مُتكامل ومستدام» وتحقيق رؤية مصر 2030، كما تستمر الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنسيق مع وزارة الصناعة ومجموعة البنك الدولي، لإعداد استراتيجية التنمية الصناعية، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم هذا الملف الحيوي.
وقالت إن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، يعكس التنسيق والتعاون المُستمر بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات مع شركاء التنمية، ليس فقط خلال المرحلة الثالثة التي نشهد ختامها اليوم، ولكن على مدار سنوات البرنامج الذي بدأ تنفيذه في مصر منذ ما يقرب من 25عاماً.
وأكدت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة، يُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويعد جزءًا رئيسيًا من توجه الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية، حيث يُعزز هذا التحول قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية على مستوى العمل المناخي، ومن بينها تطبيق آلية «آلية تعديل حدود الكربون – CBAM»، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الواردات في بعض القطاعات، وهو ما يُدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت إلى إتاحة بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا منحة بقيمة 500 ألف يورو لصالح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، بهدف مساعدة الشركات المصرية فيما يخص آلية الCBAM، من خلال توفير تمويلات للهيئات والشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر .
وتحدثت عن إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي تعمل من خلاله على تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، إلى جانب بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط" أن التحول الأخضر، كان حاضرًا بشكل كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه، بالتنسيق مع مُختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن 3 ركائز من بينها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم في إطاره تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تُعزز جهود العمل المناخي.
وأكدت أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية يُعد هدفًا رئيسيًا ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك باتباع العديد من الآليات ومن بينها الإصلاحات الهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية، وعرض مختلف تلك الآليات عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.