تونس.. الحكم بإعدام 4 متهمين باغتيال السياسي شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما بالإعدام على 4 أشخاص وبالسجن المؤبد على شخصين بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاما، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاماً من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية بالإعدام على 4 مدانين إلى جانب أحكام أخرى تراوحت بين السجن لعامين والـ120 عاماً، إضافة إلى السجن المؤبد على آخرين.
وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23 شخصاً، الجلسة النهائية التي شهدت إعلان الأحكام، وفقاً لما أوردته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد، منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها "شكري ديما حي" و"أوفياء لدماء الشهداء".
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإخواني، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.
وقُتل بلعيد بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في 6 فبراير 2013.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.
ورغم أن بلعيد لم تكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، إلا أن انتقاداته القوية لسياسات حركة النهضة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) لاقت صدى لدى العديد من التونسيين الذين كانوا يخشون من أن "الإخوان" عازمون على إخماد الحريات والمكاسب التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي وقتها.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بينهم القيادي الإخواني راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة. إلا أن حزب النهضة ظل ينفي بشدة أي صلة له بالاغتيال.
وكانت تونس بعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، شهدت اغتيال محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضاً أمام بيته.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".