حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الاثنين 25 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.
وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عمليات تجريف حوثية: تعيينات غير قانونية بالجملة تضرب هيكل الأمن في مناطق الانقلاب
كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات "التجريف الحوثي" لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.