الحكومة: اتفاقية إطارية لإقامة مصنع سان جوبان للزُجاج المُسطح بـ اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج، بشأن إقامة مصنع للزُجاج المُسطح، بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وبحسب بيان، وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وأحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتأتي هذه الاتفاقية تكريساً لجهود الهيئة في تطوير وتنمية وإدارة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التنمية المستدامة بها، باعتبارها مَركزاً اقتصادياً مُتميزاً.
وتستهدف هذه الاتفاقية وضع إطار للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بقيام تحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج، المُتخصصة في صناعة الزجاج، بإقامة مصنع جديد للزجاج المُسطح، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة قدرها 200 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بحجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 160 مليون يورو، خلال السنوات الخمس الأولى للمشروع، بالشراكة مع شركات فرنسية مُتخصصة، مع استهداف تصدير أكثر من 50 % من منتجات المشروع للأسواق العالمية، وبالتالي تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل المباشرة مع بدء تشغيل المشروع.
ويعدُ المصنع الجديد لشركة سان جوبان هو المصنع الثالث بعد مصنع إنتاج الزجاج المُقام على مساحة 190 ألف متر مربع، ومصنع المرايا المُقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مصنع سان جوبان قناة السويس مصنع للزجاج المسطح الاقتصادیة لقناة السویس سان جوبان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية