وزيرة التضامن تلتقي رئيس الرقابة الصحية لبحث تأهيل المنشآت الصحية التابعة للوزارة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العلاقة الوثيقة بين الأمان الاجتماعي ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تمتد مظلته لتشمل جميع المصريين بحلول عام ٢٠٣٠، وتقوم فلسفته على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية من خلال نظام للتكافل الاجتماعي يشمل جميع فئات المجتمع دون تمييز حيث تتكفل الدولة بتغطية غير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
وبحسب بيان، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتأهيل المنشآت الصحية التابعة للوزارة للحصول على اعتماد GAHAR وفقا للمعايير الوطنية المعتمدة دوليا من "الاسكوا" والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
توجه د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لما توليه من اهتمام بكل ما يحقق الأمان الاجتماعي لكل فئات المجتمع ، ولإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، إذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030
وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان الاجتماع تناول كذلك آفاق التعاون في عدد من الملفات على رأسها سبل تطبيق معايير الصحة النفسية في مراكز علاج الإدمان ومراكز (كبار بلا مأوى) و (أطفال بلا مأوى) والمراكز ذات الطابع الخاص التابعة للوزارة، إلى جانب اعداد برامج متخصصة لتأهيل المثقفين الاجتماعيين والرائدات الريفيات لنشر التوعية بثقافة الجودة الى جانب برامج تدريبية لمراكز الرعاية الأولية والتي منها المركز الطبي بالسيدة زينب، فضلا عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
وثمَّن د. أحمد طه الدور الهام الذي تقوم به المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة، وأضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة سيمتد ليشمل الملف الخاص بدور المسنين ودور رعاية الأيتام، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد اصدار معايير الرعاية الصحية الممتدة التي تتناول كل ما يخص الرعاية الطبية وغير الطبية للمسنين وتأهيل مرافقيهم ومقدمي الرعاية الخاصة بهم علي أسس علمية تضمن لهذه الفئة العمرية التعامل الآمن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية والنفسية وفقا لأحدث التوجهات العالمية.
ومن جانبها، أكدت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة، وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
وأفادت القباج أنه يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية". هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور أحمد طه وزيرة التضامن المنشآت الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی والرقابة الصحیة الصحیة التابعة من خلال
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنيه منذ شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر الجاري بمحافظات الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجى دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.
يأتى ذلك في إطار جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع ،وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية ،بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.
وخصصت الوزارة عدد 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجى دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التى تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة ،يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية، ثم الإسكندرية بإجمالى 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية، يليها محافظة الدقهلية عدد 18 وحدة سكنية ،ومحافظة الغربية عدد 16 وحدة سكنية ،ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية ، ومحافظة الاقصر عدد 12 وحدة سكنية، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية، وأخيراً محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.
ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.