الخدمات النيابية:سنناقش أسباب رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة اليوم الأربعاء، قرار الحكومة برفع أسعار البنزين ومدى تأثيره على المواطنين، مبينة أن الحكومة اعتبرت مستخدمي البنزين المحسن والممتاز فقط أصحاب الدخل الجيد وهذا “خطأ”.وقال عضو اللجنة الخدمات النيابية احمد مجيد في حديث صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين يأتي من باب ان الحكومة تبحث عن الإيرادات لتعزيز الإيراد المالي في خزينة الدولة”، مبينا أن “هذا الموضوع حساس، وهكذا قرار ازعج الشارع العراقي”.
وأضاف أن “الحكومة عندما اتخذت القرار اعتبرت ان من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ”، موضحا أن “العجلات المستوردة خصوصا الوارد الامريكي تتطلب نوعا خاصا من الوقود، واغلب السيارات التي يتم استيرادها تستخدم هذا الوقود”.ولفت مجيد إلى أن “مجلس النواب سيناقش في المداخلات بجلسة اليوم قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين ومدى تأثيرها على المواطن”.وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”.وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية