الخدمات النيابية:سنناقش أسباب رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة اليوم الأربعاء، قرار الحكومة برفع أسعار البنزين ومدى تأثيره على المواطنين، مبينة أن الحكومة اعتبرت مستخدمي البنزين المحسن والممتاز فقط أصحاب الدخل الجيد وهذا “خطأ”.وقال عضو اللجنة الخدمات النيابية احمد مجيد في حديث صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين يأتي من باب ان الحكومة تبحث عن الإيرادات لتعزيز الإيراد المالي في خزينة الدولة”، مبينا أن “هذا الموضوع حساس، وهكذا قرار ازعج الشارع العراقي”.
وأضاف أن “الحكومة عندما اتخذت القرار اعتبرت ان من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ”، موضحا أن “العجلات المستوردة خصوصا الوارد الامريكي تتطلب نوعا خاصا من الوقود، واغلب السيارات التي يتم استيرادها تستخدم هذا الوقود”.ولفت مجيد إلى أن “مجلس النواب سيناقش في المداخلات بجلسة اليوم قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين ومدى تأثيرها على المواطن”.وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”.وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024