عمان- راي اليوم – خاص أعلنت تنسيقية أحزاب المعارضة الاردنية لقانون الجرائم الإلكترونية المعدل عن مضيها قدما في البرنامج التصعيدي ضد القانون الذي وصفته بفضيحة تشريعية بعدما اوضحت في بيان جديد لها ظهر الخميس بان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي منع شباب الأحزاب من الدخول الى شرفة البرلمان لحضور جلسة مناقشة المشروع .

وأعلنت التنسيقية عن انطلاق مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة  ستكون الاولى في سياق تصعيدي أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان محملة الحكومة ومجلس النواب المسئولية.  ودعت التنسيقية الشعب الأردني للمشاركة في تلك المسيرة دفاعا عن حريته وكرامته قائلة بان اقرار هذا القانون  لن يكون بوسع احد ان ينتقد موظفا عاما بعده . ويوحي خطاب التنسيقية  بعودة غير متوقعة وغير محسوبة لأجواء الحراك الشعبي  حيث سبق لتلك اللجنة التنسيقية ان نظمت وقفة إحتجاجية امام مقر البرلمان لكن الانتقال للحديث عن مسيرة جماهيرية وامام المسجد الحسيني ضد تشريع قانون جديد يوحي بالتصعيد وبان المناخ قابل لعودة حراكات الشارع بسبب ما اسمته التنسيقية الفضيحة التشريعية الجديدة . وصدر البيان المشار اليه  بعدما تجاهل مجلس النواب في جلسة عقدت الخميس صباحا كل موجات الاعتراض وقرر الشروع في مناقشة القانون المعدل للجرائم الالكترونية في خطوة استفزازية وبعد رفض المجلس التصويت لصالح  مقترح برد مشروع القانون.  واثيرت في الجلسة الاولى نقاشات وملاحظات مهمة من بينها تحذير النائب الاسلامي أحمد القطاونة من بصمة للقانون الجديد تحول المجتمع الاردني الى مستويات الصم والبكم وتحذير اضافي لصالح العرموطي من وصفات دول خليجية مع التذكير بان الاردن ليس دولة نفطية .  وإتهم النائب الاسلامي حسن الرياطي ايضا الحكومة بإلقاء كرة ملتهبة في احضان النواب  والتأسيس لمواجهة بينهم وبين الشعب  ولاحظ المراقبون ان المشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي ساند الحكومة وهو ينفي وجود مخالفة للدستور قائلا بانه سيغادر القبة لو لاحظ وجود مخالفات في القانون .  كما لاحظ الجميع ان النواب كتلة الاصلاح الاسلامية فقط وليس جميعهم تحدثوا ضد مشروع القانون ، الامر الذي يعني بان الاغلبية البرلمانية في اتجاه المضي قدما بالتعاون مع الحكومة. ولذلك تقدم رئيس الوزراء  الدكتور بشر الخصاونة بالملاحظة اليتيمة التي صدرت عن الحكومة تحت القبة قائلا بان عدم وضع ضوابط على ممارسات حريات التعبير قد ينتقل بنا الى شريعة الغاب ويحدث مساسا بالسلم الأهلي متعهدا بان الحكومة منفتحة على النقد البناء وبان تطبيقات القانون لن تمس الحريات  ومضى البرلمان قدما في التشريع الجديد رغم الاحتجاجات والاعتراضات الصاخبة فيما يتواصل الحراك ضده في الشارع قبل اقراره من النواب وارساله الى مجلس الاعيان لاحقا .

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته. 

هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.

في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.

وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".

وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".

هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.

وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.

وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .

وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن". 

وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.

وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.


مقالات مشابهة

  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • “زعيم المعارضة يصف أردوغان بـ’رئيس العصابة’… وردود نارية من وزراء الحكومة
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
  • زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
  • وقفات بإب تندد باستمرار الجرائم الصهيونية في غزة والعدوان على لبنان وسوريا واليمن
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • وقفات شعبية في الامانة والمحافظات تندد باستمرار العدوان على غزة - موسع
  • وقفات شعبية في ريمة دعما لفلسطين وتأكيدا على الثبات في مواجهة العدوان الأمريكي
  • وقفات حاشدة في أمانة العاصمة تنديداً باستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني