النائب حازم الجندي يطرح توصيات لتطوير الإدارة المحلية وتفعيل دورها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدارة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أنه لكى تقوم بهذا الدور يجب تذليل التحديات التي تواجه المحليات، وأبرزها نقص الموارد المالية وضعف القدرات البشرية والإدارية والبيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى والحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات في ظل ترهل الجهاز الإدارى وغياب الرقابة.
وأكد الجندي، خلال كلمته في صالون عقده حزب الشعب الجمهوري بعنوان: "الإدارة المحلية ودورها في الإصلاح الاقتصادي"، على ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة محددة المدة، تشمل مدن وقرى مصر لتحسين نموذج الإدارة، واستقطاب كفاءات مصرية مهاجرة لنقل خبراتها في تطوير إدارة المدن والقرى بشكل متناغم، ومتابعة تنفيذ وتطبيق تلك الخطط بشكل محلي ومركزي.
وركز في كلمته على 4 محاور لتعزيز دور الإدارة المحلية في الإصلاح الاقتصادي، وتشمل المحور الاقتصادي، والمحور الإداري والتنظيمي، ومحور البنية التحتية، والموارد البشرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والعمل على توسيع صلاحيات واختصاصات المحافظين ومسئولي الوحدات المحلية، وأكد على أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية لتقوم بالدور الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة حال وجود خلل أو مخالفات في موازنات المحليات، ولفت إلى أهمية إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة الإدارة المحلية وحوكمتها، ومحاربة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأوصى الجندي، بتطبيق نموذج القرية المنتجة لتطوير الصناعات المغذية والوسيطة بشكل يخدم المناطق الصناعية والبدء بنموذج القرى القريبة من المناطق الصناعية، فضلاً عن تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات محدودة الموارد والمتكدسة، حيث إن هناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي ولا تتوفر فيها مساحات أراضي، بالتالي يجب الاهتمام بصناعات لا تحتاج مساحة كبيرة وفي الوقت ذاته تستوعب عمالة كثيفة، مقترحاً إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا بتلك المدن والمحافظات.
كما طالب بالتوزيع العادل للاستثمارات العامة والموارد بين المحافظات المختلفة، بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية، ووضع خريطة استثمارية لكل محافظة توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق لها، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع هيكل التمويل المحلي، وكذلك زيادة المخصصات المالية لموازنة التنمية المحلية وزيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بما يمكنها من تلبية احتياجاتها وإقامة مشروعات تنموية، فضلاً عن إيجاد آليات لتنمية وتعظيم الموارد الذاتية للوحدات المحلية، ووضع خطة زمنية لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بالتدريج حتى يكون للمحليات موازنات وتستطيع إدارة مواردها وجذب الاستثمارات، وضرورة تأهيل العاملين في الإدارات المحلية وتدريبهم على تطبيق اللامركزية.
ودعا إلى تفعيل قانون التخطيط العام للدولة ودور الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، على النحو الذي يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل متكامل لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتطبيق التحول الرقمي في الوحدات المحلية واستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، وتحسين البنية التحتية المحلية بشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال المحليين، وتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق حوافز لتشجيع مساهمة الإدارة المحلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير ودعم المناطق الصناعية في المحافظات.
واقترح النائب حازم الجندي تغيير مسمى وزارة التنمية المحلية ليكون اسمها وزارة "الإدارة المحلية"، مرجعا ذلك إلى أن إطلاق اسم "التنمية" عليها غير متناسب مع دورها الذي تؤديه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي الهيئة العليا لحزب الوفد انتخابات المجالس المحلية شراكة مع القطاع الخاص الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات