قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدارة المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أنه لكى تقوم بهذا الدور يجب تذليل التحديات التي تواجه المحليات، وأبرزها نقص الموارد المالية وضعف القدرات البشرية والإدارية والبيروقراطية وتشابك الاختصاصات مع وزارات أخرى والحاجة إلى تشريعات جديدة مرنة تمكنها من أداء دورها بشكل فعال، بالإضافة إلى تغلغل الفساد في المحليات في ظل ترهل الجهاز الإدارى وغياب الرقابة.

 وأكد الجندي، خلال كلمته في صالون عقده حزب الشعب الجمهوري بعنوان: "الإدارة المحلية ودورها في الإصلاح الاقتصادي"، على ضرورة وضع خطة استراتيجية متكاملة محددة المدة، تشمل مدن وقرى مصر لتحسين نموذج الإدارة، واستقطاب كفاءات مصرية مهاجرة لنقل خبراتها في تطوير إدارة المدن والقرى بشكل متناغم، ومتابعة تنفيذ وتطبيق تلك الخطط بشكل محلي ومركزي.

وركز في كلمته على 4 محاور لتعزيز دور الإدارة المحلية في الإصلاح الاقتصادي، وتشمل المحور الاقتصادي، والمحور الإداري والتنظيمي، ومحور البنية التحتية، والموارد البشرية. 

وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والعمل على توسيع صلاحيات واختصاصات المحافظين ومسئولي الوحدات المحلية، مؤكدا على أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية لتقوم بالدور الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة حال وجود خلل أو مخالفات في موازنات المحليات، ولفت إلى أهمية إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة الإدارة المحلية وحوكمتها، ومحاربة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. 

وأوصى الجندي، بتطبيق نموذج القرية المنتجة لتطوير الصناعات المغذية والوسيطة بشكل يخدم المناطق الصناعية والبدء بنموذج القرى القريبة من المناطق الصناعية، فضلاً عن تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات محدودة الموارد والمتكدسة، حيث إن هناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي ولا تتوفر فيها مساحات أراضي، بالتالي يجب الاهتمام بصناعات لا تحتاج مساحة كبيرة وفي الوقت ذاته تستوعب عمالة كثيفة، مقترحاً إنشاء مناطق حرة للتكنولوجيا بتلك المدن والمحافظات. 

كما طالب بالتوزيع العادل للاستثمارات العامة والموارد بين المحافظات المختلفة، بما يحقق معايير الاستدامة واللامركزية، والتنافسية، ووضع خريطة استثمارية لكل محافظة توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والتسويق لها، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع هيكل التمويل المحلي، وكذلك زيادة المخصصات المالية لموازنة التنمية المحلية وزيادة الاستثمارات الموجهة للمحافظات بما يمكنها من تلبية احتياجاتها وإقامة مشروعات تنموية، فضلاً عن إيجاد آليات لتنمية وتعظيم الموارد الذاتية للوحدات المحلية، ووضع خطة زمنية لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بالتدريج حتى يكون للمحليات موازنات وتستطيع إدارة مواردها وجذب الاستثمارات، وضرورة تأهيل العاملين في الإدارات المحلية وتدريبهم على تطبيق اللامركزية. 

ودعا إلى تفعيل قانون التخطيط العام للدولة ودور الوحدات المحلية في إعداد خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية، على النحو الذي يسمح بتقديم الخدمات العامة بشكل متكامل لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتطبيق التحول الرقمي في الوحدات المحلية واستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، وتحسين البنية التحتية المحلية بشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، وإنشاء حاضنات أعمال لدعم رواد الأعمال المحليين، وتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق حوافز لتشجيع مساهمة الإدارة المحلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير ودعم المناطق الصناعية في المحافظات. 

واقترح النائب حازم الجندي تغيير مسمى وزارة التنمية المحلية ليكون اسمها وزارة "الإدارة المحلية"، مرجعا ذلك إلى أن إطلاق اسم "التنمية" عليها غير متناسب مع دورها الذي تؤديه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإدارة المحلية المحليات الفساد الجهاز الإداري قانون الإدارة المحلية الجديد فی الإصلاح الاقتصادی الإدارة المحلیة

إقرأ أيضاً:

آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية

يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» من العلامات الجيدة لاستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى إتخذ مسارا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى. وبعد صمود الاقتصاد العالمى بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمى 2.7% فى كل من عامى 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات فى يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسن آفاق النمو فى الأمد القريب فى بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة. والأهم فى هذا التقرير الأممى أن العام القادم سوف يتم تعويض التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الصينى من خلال انتعاش النمو فى اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا. ولكن يمكن القول بأن هناك مجموعة من الملاحظات ترقى لدرجة التحدى أمام الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، وهى: أولًا: رغم هذا الأداء الإيجابى للاقتصاد العالمي، فلا يزال النمو العالمى ضعيفا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010–2019). ثانيًا: لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالى المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسى المستمر، تلقى بظلالها على الآفاق الاقتصادية، وبرغم قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتخفيض سعر الفائدة خلال الأيام الماضية. ثالثًا: لا يزال عدد كبير من الدول خاصة فى أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة خاصة قضية الديون الخارجية، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود فى ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية. وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص فى جميع المجالات. وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر استضافاتها للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم. والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالى فإن استعراض مصر لتجربتها الاقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة فى قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسى. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التى حددتها الأمم المتحدة فى عام 2015، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ «COP27» يعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية والذى يمثل حجر الأساس فى تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

مقالات مشابهة

  • المشاط: طورنا الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية لتتماشي مع برنامج الإصلاح
  • لافروف: موسكو وبكين تعملان بشكل مكثف لتطوير التعاون العسكري
  • المؤتمر العماني الأول للمدن الصحية يناقش دورها في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزير الثقافة خلال لقائه بالتشكيليين: تكثيف التعاون مع التنمية المحلية لتطوير الميادين
  • المشاط: مشروع مصرف كتشنر يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادي
  • آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية
  • «التنمية المحلية» تتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتطوير مركز سقارة للتدريب
  • اللقاء المصرفي الإسلامي يناقش المعاملات المالية ودورها في التنمية والاستقرار الاقتصادي