قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت مشروع القانون كما ورد من النواب
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس الأمة قانون العفو العام العفو العام
إقرأ أيضاً:
إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، فيما استنكرت غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة.
وقالت “سعيد”، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: "أستنكر عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة وخلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة".
وأضافت: "من أبرز المميزات مافيش استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل"، وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات و"لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب".
وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية "الآن أصحاب العمال يستندون لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة".
وقالت: "أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين ،بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكون نسبة بفرض على صاحب العمل".