قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت مشروع القانون كما ورد من النواب
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، الأربعاء، بحضور رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة
وحضر اجتماع اللجنة القانونية، التي يترأسها العين أحمد طبيشات، أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إلى جانب وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان مجلس الأمة قانون العفو العام العفو العام
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية