آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابيَّة بتنفيذ أحكام الإعدام ضدَّ 8 آلاف محكوم بجرائم إرهابيَّة، بينما أكدت أنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر في ملفِّ السجون.وقال عضو اللجنة  الإطاري زهير الفتلاوي في حديث صحفي، إنَّ لجنته أجرت زيارات ميدانية إلى أغلب السجون في البلاد وسجلت واقعها السيئ، لاسيما ما يخص الاكتظاظ، إذ يوجد فيها ضعفا طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر سلباً في الخدمات المقدمة فيها، موضحاً أنَّ أغلب أحكام الإعدام لم تنفذ منذ العام 2014 ولغاية الآن.

وكشف عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام على خلفية جرائم إرهابية لم تنفذ ضدهم منذ تلك الفترة، مطالباً رئاسة الجمهورية بتوقيع هذه الأحكام بدلاً من تركهم في السجون.في السياق نفسه نبه الفتلاوي إلى تفشي العديد من الأمراض، لاسيما الجرب، إضافة إلى سوء نوعية الطعام المقدم للنزلاء، وبالتالي اضطرارهم إلى شراء الطعام من مخازن السجون، لافتاً إلى أنَّ هذه المخازن تبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأضعاف، وعلى سبيل المثال قد يتراوح سعر كيلو البقوليات ما بين 7 إلى 8 آلاف دينار، ما يؤدي إلى إرهاق أسر النزلاء بسبب كثرة المصروفات، يضاف إلى ذلك سوء الخدمات الصحية المقدمة لهم، خاصة كبار السن.وأشار الفتلاوي إلى أنَّ اللجنة تتجه للإسراع بإقرار قانون العفو العام ليأخذ كل ذي حق حقه، داعياً في الشأن ذاته إلى إعادة النظر بوضع بعض السجناء لاسيما المحكومون على خلفية (الدكة العشائرية) أو أولئك المغرر بهم، إذ بالإمكان تحويلهم إلى أشخاص صالحين بدلاً من رميهم في السجون من دون أي برامج إصلاحية.  في السياق نفسه أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري لـ الصباح الرسمية، أنَّ المفوضية أولت اهتماماً كبيراً بالتقارير الرصدية لفرقها الميدانية بشأن واقع السجون، مبيناً أنَّ هذه الفرق كان لها الأثر الكبير باستبدال عدد من إدارات السجون، فضلاً عن القيام بتسهيلات تتعلق بزيارة النزلاء وتعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية، منوهاً بأنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر بهذا الملف، إلى جانب تباين الخدمات بين سجن وآخر، فضلاً عن تهالك البعض منها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

 


أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".


ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.


وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • “العفو الدولية” تهاجم ترامب.. وتعلّق على أول 100 يوم من حكمه
  • العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
  • زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
  • الصحة النيابية: مؤتمر السياحة العلاجية يهدف للتعريف بحجم الخدمات العلاجية وجذب الاستثمارات
  • «مياه الفيوم» تكلف الإدارة العامة للمشروعات بتنفيذ حزمة إجراءات لتحسين الخدمات