الإنسان النيابية تطالب بتنفيذ الإعدام بحق (8000) محكوماً وفق المادة 4 إرهاب!!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابيَّة بتنفيذ أحكام الإعدام ضدَّ 8 آلاف محكوم بجرائم إرهابيَّة، بينما أكدت أنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر في ملفِّ السجون.وقال عضو اللجنة الإطاري زهير الفتلاوي في حديث صحفي، إنَّ لجنته أجرت زيارات ميدانية إلى أغلب السجون في البلاد وسجلت واقعها السيئ، لاسيما ما يخص الاكتظاظ، إذ يوجد فيها ضعفا طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر سلباً في الخدمات المقدمة فيها، موضحاً أنَّ أغلب أحكام الإعدام لم تنفذ منذ العام 2014 ولغاية الآن.
وكشف عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام على خلفية جرائم إرهابية لم تنفذ ضدهم منذ تلك الفترة، مطالباً رئاسة الجمهورية بتوقيع هذه الأحكام بدلاً من تركهم في السجون.في السياق نفسه نبه الفتلاوي إلى تفشي العديد من الأمراض، لاسيما الجرب، إضافة إلى سوء نوعية الطعام المقدم للنزلاء، وبالتالي اضطرارهم إلى شراء الطعام من مخازن السجون، لافتاً إلى أنَّ هذه المخازن تبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأضعاف، وعلى سبيل المثال قد يتراوح سعر كيلو البقوليات ما بين 7 إلى 8 آلاف دينار، ما يؤدي إلى إرهاق أسر النزلاء بسبب كثرة المصروفات، يضاف إلى ذلك سوء الخدمات الصحية المقدمة لهم، خاصة كبار السن.وأشار الفتلاوي إلى أنَّ اللجنة تتجه للإسراع بإقرار قانون العفو العام ليأخذ كل ذي حق حقه، داعياً في الشأن ذاته إلى إعادة النظر بوضع بعض السجناء لاسيما المحكومون على خلفية (الدكة العشائرية) أو أولئك المغرر بهم، إذ بالإمكان تحويلهم إلى أشخاص صالحين بدلاً من رميهم في السجون من دون أي برامج إصلاحية. في السياق نفسه أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري لـ الصباح الرسمية، أنَّ المفوضية أولت اهتماماً كبيراً بالتقارير الرصدية لفرقها الميدانية بشأن واقع السجون، مبيناً أنَّ هذه الفرق كان لها الأثر الكبير باستبدال عدد من إدارات السجون، فضلاً عن القيام بتسهيلات تتعلق بزيارة النزلاء وتعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية، منوهاً بأنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر بهذا الملف، إلى جانب تباين الخدمات بين سجن وآخر، فضلاً عن تهالك البعض منها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم.. والأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين " بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.