نائبة: مصر ساهمت في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ترأست النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي الجلسة العامة بمنتدى النساء البرلمانيات، في إحدى جلسات الجمعية ١٤٨ للاتحاد البرلمان الدولى المنعقد فى جنيف بسويسرا، والتي تضمنت مناقشات البرلمانين والبرلمانيات حول مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية والسياسية لأنظمة الذكاء الاصطناعى.
وتناولت النائبة الدكتورة عايدة نصيف خلال حديثها الإجراءات الأكثر فعالية التى يمكن للبرلمانيين اتخاذها حتى لا يؤدي الذكاء الاصطناعى إلى إدامة التحيز بين الجنسين وعدم المساواة بين الجنسين وغيرها من أشكال التمييز، كما تحدثت أيضا عن التدابير المطلوبة بشكل عاجل على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى لتعزيز المساواة الجندرية فى التكنولوجي، و الالتزامات الملموسة اللازمة من جانب الدول لضمان منظور جندرى متعدد الجوانب فى المناقشات الوطنية والدولية، وغيرها من المحاور التى تناقش حولها ممثلوا الوفود الدولية فى منتدى النساء البرلمانيات وخرجت المناقشة بالعديد من التوصيات الهامة لمعالجة هذه القضية العالمية.
كما شاركت النائبة عايدة نصيف بكلمة عن مصر فى مجال النساء والسلم والأمن، وتحدثت أيضا فى لجنة الدائمة للدايمقراطية وحقوق الإنسان عن أثر الذكاء الاصطناعى على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن مصر ساهمت فى صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الاخلاقية للذكاء الاصطناعى فى منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومنظمة اليونسكو ومجموعة العشرين.
وأشارت عضو البرلمان الدولي إلى أن مصر عملت على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعى داخل الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية وانطلاقا من إدراك مصر أهمية وخطورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى قامت بانشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى عن عام ٢٠١٩ والذى يعد مسئولا عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى التى تم اطلاقها فى ٢٠٢١.
ولفتت النائبة عايدة نصيف إلى أنه المجلس يعمل على تطبيق الاستراتيجية وتنفيذ بنودها بطريقة تتوافق مع افضل الممارسات الدولية فى هذا المجال وكذا تحديد الاولويات الوطنية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى واقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالاطر الفنية والقانونية والاقتصادية لتطبيقاته، وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال على المستويين الاقليمى والدولي، بالإضافة إلى مراجعة البروتوكولات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي البرلمانين البرلمانيات الأثار الإجتماعية منتدى النساء البرلمانيات الذکاء الاصطناعى للذکاء الاصطناعى عایدة نصیف
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز