طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان، والمالية، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح مهني، أن عدم تطبيق الحد الأدني يعد مخالفة لقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مضيفا أنه كان وجه رئيس الجمهورية بعدة قرارات لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بها مصر .
وطالب مهني، القطاع الخاص بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد مهني
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية ببعض المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "نص القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضاً حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقاً لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وتابعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "فوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري.. بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام ۲۰۰۸ وفقاً للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية".
وطالبت عضو مجلس النواب، بالموافقة على إحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ودراسته، نظراً لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل