عاجل : دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين "ICJP" أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة "Bindmans LLP" للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
وأوضح البيان أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل/ نيسان المقبل من أجل ذلك، وإلا "فسيتم البدء بمراجعة قضائية".
البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية".
ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال تصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط يصادق اليوم وغدا على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأوضحت هيئة البث العبرية أن المجلس يصادق الأربعاء والخميس، على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
وخلال الشهر الجاري، عملت وزارة الزراعة لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي على تمويل بؤر استيطانية عشوائية أقيمت على شكل مزارع في الضفة الغربية المحتلة، وهي التي جاءت بتنفيذ من متهمين يرتكبون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين.
ورغم أن الاستيطان ليس شرعيا بموجب القانون الدولي، إلا أن "إسرائيل" تصف البؤر الاستيطانية العشوائية فقط بأنها غير قانونية لأنها لم تُقم بموجب قرار حكومي، ولكن بتشجيع ودعم حكومي، بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس".
ومن بين المستوطنين الذين أقاموا هذه البؤر الاستيطانية نيريا بن بازي، الذي حولت الوزارة إليه مبلغ 12 ألف شيكل، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي ضده أمر إبعاد عن الضفة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في آذار/ مارس.
وقررت وزارة الزراعة، رصد تمويل لبؤرتين استيطانيتين عشوائيتين أقامهما المستوطنان تسفي بار يوسف وموشيه شرفيط، اللذان فرضت عليهما عقوبات أمريكية أيضا، في آذار/ مارس.
يذكر أن الوزارة صادقت في 2022، على تمويل لبار يوسف بمبلغ 52 ألف شيكل، وعلى 6 آلاف شيكل لشرفيط، العام الماضي. وفرضت بريطانيا عقوبات عليهما في شباط/ فبراير الماضي.
ويتبين من معطيات حركة "سلام الآن" أن وزارة الزراعة حولت خلال السنوات الست الماضية مبلغ 1.66 مليون شيكل إلى بؤر استيطانية عشوائية في الضفة، إضافة إلى قرارات بتحويل حوالي 1.5 مليون شيكل لم تُدفع بعد.
وتقول الوزارة إنها تمول هذه البؤر الاستيطانية من أجل تشجيع رعي المواشي. وهي التي تدفع لهؤلاء المستوطنين مبلغ 1000 شيكل مقابل البقرة الواحدة، في قطيع لا يقل عدد الأبقار فيه عن 50 بقرة.
وتمول الوزارة مبلغ 55 شيكلا مقابل الحمل الواحد أو العنزة الواحدة، في قطيع يضم 100 حمل أو عنزة على الأقل.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024