عاجل : دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين "ICJP" أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة "Bindmans LLP" للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
وأوضح البيان أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل/ نيسان المقبل من أجل ذلك، وإلا "فسيتم البدء بمراجعة قضائية".
البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية".
ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أونروا: إسرائيل تعتقد أن اختفاء الوكالة يلغي بدوره فكرة اللجوء الفلسطيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان أن إسرائيل مستمرة في حملاتها الممنهجة ضد الأونروا ونشر المعلومات المضللة حول الوكالة، اعتقادا بأنه إذا تم تفكيكها أو تقليل خدماتها سوف يلغي صفة "اللجوء" عن الفلسطينيين، على الرغم من أن هذه القوانين موجودة بشكل منفصل.
وقالت إيناس حمدان في مداخلة لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم الأحد "إن الكل يعلم أهمية الأونروا كونها مؤسسة تقدم خدمات إغاثية وطبية وتعليمية للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في العديد من المناطق، على مدى 70 عاما".
وشددت على أن فكرة عدم وجود الأونروا في القدس الشرقية يتعارض مع الالتزامات بالقوانين الدولية التي تؤكد كلها على امتيازات وحصانة منشآت الأمم المتحدة، مضيفة أن عدم وجود الأونروا لا يضر بصفة اللجوء الفلسطيني، لأنها موجودة بشكل منفصل عن باقي القرارات، ولكنه سيلحق الضرر بتقديم الخدمات الأساسية الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، حيث أن لدينا مئات الآلاف من اللاجئين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت أن هناك أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يعتمدون على خدمات الأونروا، وحال خروج الأونروا كما تطمح إسرائيل، فإن ذلك يتعارض مع كل الالتزمات ويحرم العديد من المواطنين من الحصول على المساعدات الإغاثية.
وتابعت: "الأونروا تقدم أكثر من 50% من المساعدات الغذائية للسكان في قطاع غزة، وأكثر من 63% من الخدمات الصحية الأساسية بالرغم من كل الظروف التي مرت بها الوكالة من قصف لمنشآتها والتعرض لموظفيها، حيث أننا حتى هذه اللحظة خسرنا ما يقرب من 266 موظفا خلال الحرب، ولانزال نقدم خدماتنا للمواطنين في القطاع".
ولفتت إيناس حمدان إلى أنه على الرغم من أن الهدنة قد أحدثت انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أنه لايزال هناك حاجة ماسة للمساعدات، وذلك لأن غزة شهدت حربا طاحنة لمدة 15 شهرا وخلفت العديد من الكوارث، سواء للمواطنين أو للمباني والبنى التحتية والمنظومة الصحية، لذلك الظروف لاتزال في القطاع صعبة والطريق طويل للتعافي من آثار تلك الحرب.
وكان قرار إسرائيل بطلب مغادرة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين للقدس المحتلة بحلول 30 يناير الجاري قد أثار جدلا واسعا ومخاوف على الصعيدين الإقليمي والدولي لما له من تداعيات خطيرة على أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير