عاجل : دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين "ICJP" أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة "Bindmans LLP" للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
وأوضح البيان أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل/ نيسان المقبل من أجل ذلك، وإلا "فسيتم البدء بمراجعة قضائية".
البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية".
ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال منع ثلثي المساعدات من الوصول إلى غزة الأسبوع الماضي.. والمجاعة تنتشر
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قوات الاحتلال منعت ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة، البالغ عددها 129، من الوصول إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وسط تفش كبير للمجاعة في مختلف مناطق القطاع.
وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي يومي عقده، الجمعة، إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة، لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاؤها يحاولون إيصال الخيام بسرعة إلى القطاع.
ولفت دوجاريك، إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها بسهولة، لا سيما بسبب الحصار الإسرائيلي في شمال غزة.
تفاقم المجاعة
في ظل الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، تتفاقم أزمة المجاعة خصوصا جنوب القطاع، بفعل نقص حاد في المواد الغذائية، والدقيق بشكل خاص، الذي بدأ ينفد من الأسواق في ظل الحصار والهجمات والعراقيل التي تفرضها قوات الاحتلال.
ومع اقتراب نفاد هذه المواد الحيوية، يعبر السكان عن مخاوفهم المتزايدة من الوصول إلى مرحلة انقطاع تام للدقيق، ما يهدد بحدوث أزمة غذائية حادة تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وتدفعهم إلى المجاعة.
#شاهد | تفشي المجاعة جنوب قطاع غزة بسبب منع ادخال الطحين، أعداد كبيرة من الأهالي ينتظرون على أمل الحصول على الخبز وسط استمرار حرب الإبادة. pic.twitter.com/lq8i0epZ4n — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 23, 2024
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن 7 مخابز فقط من أصل 19 مدعومة من الشركاء الإنسانيين في غزة لا تزال تعمل، بسبب الهجمات الإسرائيلية.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن السبب وراء توقف معظم المخابز عن العمل هو منع "إسرائيل" من وصول المواد الضرورية إليها.
وشدد على أن التأخير في توصيل الوقود يشكل مشكلة في إنتاج الخبز، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى.
وقال دوجاريك: "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يحذر من أن المخابز، التي تشكل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الجياع أو الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة، أصبحت على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود".
ويعاني الفلسطينيون في غزة من سياسة تجويع ممنهجة جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ويطالب المجتمع الدولي دولة الاحتلال بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر