عاجل : دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين "ICJP" أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة "Bindmans LLP" للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
وأوضح البيان أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل/ نيسان المقبل من أجل ذلك، وإلا "فسيتم البدء بمراجعة قضائية".
البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية".
ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل| 28 % جمارك على الهواتف المحمولة المشتراه من الخارج من أول يناير 2025
أعلنت مصادر في قطاع الاتصالات عن توجه جديد لدعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر، يتمثل في فرض ضريبة جمركية بنسبة 28% على الهواتف الذكية المشتراة من الخارج من قِبَل الأفراد، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع تصنيع الهواتف الذكية داخل مصر وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، حيث تم إدخال سياسات وإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها في السوق.
ضوابط تشغيل الهواتف المستوردة
وفقًا لما كشفته المصادر، سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف ذكي مستورد من الخارج على شبكات المحمول المحلية بعد فترة مؤقتة تمتد إلى 90 يومًا فقط، وهي مدة تأشيرة الزيارة المعتادة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تعليمات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نشر إعلانات توضيحية في المطارات لإبلاغ الزوار بالإجراءات الجديدة.
وخلال فترة الـ90 يومًا، يمكن للزائرين استخدام هواتفهم بحرية، إلا أنه بعد انقضاء هذه المدة، يتعين على أصحاب الهواتف المستوردة دفع رسوم جمركية بنسبة 28% من القيمة التقديرية للهاتف، إذا رغبوا في مواصلة تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المصرية.
تأثير الرسوم الجمركية على السوق المحلي
توقعت المصادر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز التنافسية لصالح الهواتف المصنعة محليًا، حيث ستصبح أسعار الهواتف المحلية أقل بنحو 30% مقارنةً بالهواتف المستوردة، وذلك بفضل إعفاء المنتجات المحلية من هذه الرسوم.
تهدف هذه السياسات إلى تشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الإلكترونيات، كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها داخل مصر لإنتاج الهواتف الذكية محليًا، بدلًا من تصديرها، مما يعزز من فرص العمل ويطور المهارات المحلية في مجال التصنيع التكنولوجي.
خطوة لدعم الصناعة الوليدة
تُعد صناعة الهواتف الذكية في مصر قطاعًا ناشئًا ولكنه يحمل إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة مع دخول شركات عالمية مثل "إنفينيكس" في عمليات التصنيع المحلي، ويهدف القرار إلى توفير بيئة ملائمة لنمو هذه الصناعة الوليدة، وضمان استمراريتها في ظل منافسة شرسة مع الهواتف المستوردة.
توقعات السوق
من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، ويساعد في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، كما يُتوقع أن يشهد السوق تحولًا كبيرًا في أنماط استهلاك الهواتف الذكية، مع ارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة محليًا.
في الوقت نفسه، تبرز أهمية التوعية بهذه الإجراءات لضمان تفهم الجمهور لها، سواء من المواطنين أو الزائرين، وتسهيل عملية الانتقال إلى هذا النظام الجديد دون أي تأثير سلبي على تجربة المستخدمين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية