في حال التسجيل في "القيمة المضافة".. هل يمكن استراد الضريبة على مشتريات المؤسسة؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المواطنين نصه: "السلام عليكم، في حال التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، هل يمكن استراد الضريبة على مشتريات المؤسسة عن كامل المدة (3 سنوات) من بداية ممارسة النشاط وحتى تاريخ التسجيل، وهل يوجد مشتريات معنية لايجوز استراد ضريبتها؟".
نظام ضريبة القيمة المضافةأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه سيتمكن المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة، مشيرًة إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: http://zat.
ونبهت إلى ضرورة الاطلاع على شروط استيفاء الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 49 من اللائحة التنفيذية للنظام من خلال اللائحة التنفيذية للنظام عبر الرابط التالي: http://zat.ca/pj8E1f
،ونأمل منك الاطلاع على شروط استيفاء الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 49 من اللائحة التنفيذية للنظام من خلال اللائحة التنفيذية للنظام عبر الرابط التالي: https://t.co/0xg0crhXUq
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء