تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدورى بجلسته اليوم رقم ٥٧٤، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوى إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.
وفى مستهل المجلس، أكد الدرندلي ضرورة استلام تقارير الأداء الربع سنوية لجميع القطاعات بالجامعة فى الأسبوع الأول من شهر إبريل القادم، وذلك في إطار المتابعة المستمرة ومناقشة الخطة الإستراتيجية للجامعة، والوقوف على آخر التطورات، وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافة القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.
ووجه رئيس الجامعة، بتشكيل فريق إشراف لتطوير الحرم الجامعي وخاصة الواجهات والمداخل الرئيسية برئاسة الدكتورة ياسمين صبرى رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، وذلك استعداداً للاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة، ومرور ٥٠ عاماً على إنشائها، كما تم استعراض المقترحات الخاصة بتطوير شعار الجامعة بما يتناسب مع خطة التطوير المقترحة، وذلك فى المكاتبات الملونة وشهادات التقدير والدروع.
وأشار الدرندلى، إلى أن الجامعة ستقدم كافة سبل الدعم الممكنة لاظهار الجامعة بأرقى صورها بما يحقق التناغم بين جميع الواجهات والمباني، ويطور البنية التحتية، بما يتماشى مع كيان الجامعة وهويتها البصرية.
وخلال الاجتماع ، وافق المجلس على عددٍ من القرارات والتى جاءت كالآتى: الموافقة على اقتراح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عقد عدد ١٣ برنامج تدريبي جديد، بواقع دورة تدريبية بوحدة التعليم الطبى المستمر والتأهيل بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وخمس دورات بمركز إستشارات وبحوث تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وعدد ٧ دورات تدريبية بوحدة نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد بكلية الآداب.
ووافق المجلس على التعاقد مع البنك الأهلى لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لطلاب الجامعة والمستشفيات الجامعية.
ووافق على تأجيل سداد مصروفات الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على الثانوية العامة من قطاع غزة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ المقيدين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، مع إستمرار العمل بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٩م بالنسبة لتحصيل الرسوم من الطلبة الوافدين.
وفى الختام، تقدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور محمد عبد العزيز لبده الاستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير الحرم الجامعي قطاع غزة الفلسطينيين مصروفات كلية التجارة جامعة الزقازيق التعليم والطلاب خدمة المجتمع الثانوية العامة كلية الهندسة نظم المعلومات الحرم الجامعى الحاسبات والمعلومات التعليم الطبي رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يعلن متابعة 122 رئيس جماعة وإحالة 16 ملفاً على النيابة العامة تستوجب عقوبة جنائية
زنقة 20. الرباط
أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2023 وإلى حدود متم شهر شتنبر 2024، ما مجموعه 3 آلاف و951 قرارا وحكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن 3.190 من هذه القرارات والأحكام تتعلق بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 54.852.299,17 درهم.
كما سجلت المحاكم المالية، يضيف التقرير، استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وتتعلق المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أساسا، بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل (89 في المائة)، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات (11 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن التعديلات المتتالية التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، والتي حدت من نطاق مراقبة قاضي الحسابات، تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة القرارات والأحكام القاضية بإبراء بالذمة.
كما يعزى ذلك إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وكذا إلى تفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص.
هذه التطورات، يضيف التقرير، تستدعي إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل وفي مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، لا سيما بالنظر إلى طولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحصلة لاسيما في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة سالفة الذكر، 86 قرارا وحكما بلغ مجموع غراماتها ما قدره 5.056.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 9.148.973,42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة 16 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ سنة 2003، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها، حسب التقرير، الهيئات التداولية بالمجلس.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد شكلت طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي نسبة بلغت 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا التي مصدرها الهيئات التداولية بالمجلس 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات.
وبخصوص طبيعة الأجهزة المعنية بالملفات الرائجة، أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المؤسسات العمومية مثلت نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس، في ما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة. وتوزعت فئات المتابعين ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، ونسبة 20 في المائة في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت منها الجماعات نسبة 93 في المائة. وقد توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حالي أو سابق لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية (48 في المائة)، و62 موظفا وتقنيا (24 في المائة)، فيما توزعت باقي المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين مستشارين أو موظفين جماعيين.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية سجلت أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا.
وشدد التقرير على أنه يراعي مسار إعداد طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سياسة المتابعة المعمول بها، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية، من خلال الموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بقرائن الأفعال المكتشفة، وكذا تقييم مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختلالات المسجلة مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها قانونا، المتمثلة أساسا في إصدار توصيات، أو مذكرات استعجالية، أو توجيه رسائل إلى مسؤولي الأجهزة المعنية، أو مباشرة الدعوى التأديبية.
وقد تم تخصيص جزء من التقرير السنوي 2023-2024 لعرض القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، والتي يروم المجلس من خلالها توضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وإبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض