الحكومة العراقية ترفع حجم موازنة 2024 والبرلمان “متفاجئ”
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية رفعت من حجم موازنة عام 2024، مشيرة الى أنها “تفاجأت” بالقرار.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، أن “اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التخطيط لمناقشة التعديلات والمشاريع واسباب تأخر ارسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب”.
وأضاف، “نحن في اللجنة المالية النيابية تفاجأنا بأن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024″، موضحا ان “هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم تصرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار”.
واشار الى ان “أعضاء اللجنة المالية كان لهم رأي في الاستضافة بأن تكون الموازنة واقعية وليس فقط تخطيطية”.
ولفت الكاظمي إلى أن “رفع المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة تسبب في زيادة نسبة العجز”، مبيناً أن “الموازنة ما تزال حاليا في أروقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن ترسل إلى مجلس النواب الشهر المقبل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين