27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قالت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية رفعت من حجم موازنة عام 2024، مشيرة الى أنها “تفاجأت” بالقرار.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، أن “اللجنة المالية النيابية استضافت وزير التخطيط لمناقشة التعديلات والمشاريع واسباب تأخر ارسال قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب”.

وأضاف، “نحن في اللجنة المالية النيابية تفاجأنا بأن الحكومة رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024″، موضحا ان “هذه الزيادة كبيرة بينما ما تم تصرفه في عام 2023 بلغ 142 تريليون دينار”.

واشار الى ان “أعضاء اللجنة المالية كان لهم رأي في الاستضافة بأن تكون الموازنة واقعية وليس فقط تخطيطية”.

ولفت الكاظمي إلى أن “رفع المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة تسبب في زيادة نسبة العجز”، مبيناً أن “الموازنة ما تزال حاليا في أروقة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن ترسل إلى مجلس النواب الشهر المقبل”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: اللجنة المالیة النیابیة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد

بغداد اليوم - بغداد

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد. 

وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى".

وأضاف، "بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع"، مشيرا إلى، أنه "ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه".

مقالات مشابهة

  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
  • المالية النيابية: تعديل الموازنة يتضمن صرف تكلفة استخراج النفط من الإقليم
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تعلن قرب التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة