التضامن: مساعدات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة في 7 محافظات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نجح في تنفيذ عدة مشروعات للتمكين الاقتصادي في سبع محافظات تضم القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، لتقديم مساعدات وتدخلات اقتصادية واجتماعية وحملات توعية لنحو 150 ألف امرأة بشكل مباشر و15 مليون سيدة بشكل غير مباشر.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المشروعات المنفذة من قبل برنامج التمكين الاقتصادي رصد لها 38.5 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث من المخطط أن تغطي 5 سنوات، وتقام بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ويتم التنسيق مع 11 منظمة أهلية للتعاون مع الوصول إلى السيدات المستهدفات والعمل على تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً في المجتمعات التي تعمل بها الجمعيات الشريكة.
وقالت إنه من أجل ضمان إجراء تقييم عادل وشامل للمقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية، قام البرنامج بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من البرنامج ومن فريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقييم ومراجعة المقترحات المقدمة واختيار أفضل الأوراق لتنفيذ الأنشطة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروعات المنفذة تشمل تصميم برنامج تأهيلي من أجل التوظيف للسيدات في محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة كمرحلة أولي، حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة البحيرة لحشد مجموعة من السيدات والرجال من أجل توظيفهم بإحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة بالبحيرة، وجاري تنفيذ برنامج مماثل يستهدف محافظتي القاهرة والجيزة قبل تعميم تلك التجربة في محافظات الصعيد.
وأضافت القباج أن خطة التعاون بين التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تتضمن أيضا التعاون في تحسين بيئة العمل بشركات القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، حيث تم الاتفاق على حصر وتقييم الحضانات بشركات القطاع الخاص مع إمكانية تأهيل تلك الحضانات، كما يتم الاهتمام بشدة ببناء قدرات العاملين بتلك الحضانات لتدريبهم على منهجية التربية الإيجابية للأطفال وحمايتهم من أية ممارسات للتنمر أو التحرش الذي يمكن أن يواجهه أي طفل في أي مكان، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمور الأطفال على التعامل الإيجابي والسليم في تنشئة الأطفال.
وتشمل الخطة أيضا تطوير دور الحضانة التابعة للوزارة، والقريبة من الشركات المشتركة بالبرنامج حتى يتسنى للعاملات بالمصانع التي ليس لديها دور حضانة داخلية في إيجاد خدمة متطورة لذويهم.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يتضمن أيضا عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قام البرنامج بتصميم محتوى تعليمي للتثقيف المالي بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة.
وأفادت الدكتورة مرفت صابرين أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.
وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم سيتم التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15,000 رائدة، ومما لا شك فيه أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، هذا بالإضافة إلى أنه جاري إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة التركية يدعو إلى مسيرات أسبوعية ومقاطعة اقتصادية أكبر
مارس 30, 2025آخر تحديث: مارس 30, 2025
المستقلة/- دعا زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا لتنظيم مسيرات أسبوعية، ومقاطعة اقتصادية متزايدة، وسط أستمرار تدفق غفير من الطلاب المتظاهرين المتحمسين العازمين على البقاء في الشوارع.
ووسّع زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، نطاق دعوته لمقاطعة سلع وخدمات الشركات التي يُنظر إليها على أنها مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال تجمعٍ حاشدٍ لدعم رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو.
وفي حديثه إلى مئات الآلاف من أنصار المعارضة الذين ملأوا حديقةً في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتقد أوزيل مجموعة دوغوش، وهي تكتلٌ تركيٌّ يملك قناة NTV الموالية للحكومة، وعلاقاتها بأردوغان. وقال أوزيل للحشد: “ستُدفن مجموعة دوغوش تحت الأرض، خوفًا من هذا التجمع”.
تُشرف مجموعة دوغوش على مجموعة واسعة من شركات البناء، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة، وشركات الطاقة، والعقارات، وموزعي فولكس فاجن في تركيا. وهي الشركة الأم لأكثر من 200 مطعم ووجهة ترفيهية شهيرة، بما في ذلك سوهو هاوس إسطنبول.
وتمتلك المجموعة سلسلة مطاعم يملكها الشيف التركي وصاحب المطاعم نصرت غوكشه، المعروف باسم “سالت باي”، والذي استغل شهرته كشخصية ساخرة على الإنترنت حول رش الملح على اللحوم.
وقال أوزيل، مُشيرًا إلى سلسلة مطاعم غوكشه التي تحمل اسمه: “لا نشتري منتجات من يُعلنون على قناة NTV. لا نشاهدها… لا نمرّ عبر مطعم نصرت”.
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري الشركات التركية أيضًا إلى عدم الإعلان على القنوات الإعلامية الموالية للحكومة التي بثت أخبارًا محدودة عن الاحتجاجات، والتي غالبًا ما تلتزم بشكل وثيق بتصوير أردوغان للمظاهرات باعتبارها “حركة عنف”.
أشعل اعتقال إمام أوغلو شرارة أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في تركيا منذ سنوات، حيث تجمع الناس ليلاً حول مبنى بلدية إسطنبول واشتبكوا مع الشرطة بشكل متكرر. لكن مع دعوة المعارضة إلى إنهاء المظاهرات الليلية، تقف حركة الاحتجاج الناشئة عند مفترق طرق.
يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى قيادة حركة احتجاجية وطنية سرعان ما نمت لتشمل مطالب تتجاوز بكثير إطلاق سراح إمام أوغلو، حيث دعا المتظاهرون إلى وضع حد للتراجع الديمقراطي الذي حدث في ظل حكم أردوغان، بالإضافة إلى إطلاق سراح المرشح الرئاسي الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش.
على الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري قاد المظاهرات الأولية، إلا أن حركة الاحتجاج تضم أحزابًا سياسية أخرى وطلابًا ومجموعات أخرى لها أجنداتها واهتماماتها الخاصة. وتشمل هذه الدعوات وقف أزمة غلاء المعيشة المستمرة منذ سنوات، وتعزيز استقلال القضاء، وإطلاق سراح مئات من قادة الاحتجاجات الطلابية المعتقلين في الأيام العشرة الماضية.
استمرت الاحتجاجات في أنحاء إسطنبول بعد أن دعا أوزيل إلى وقف المظاهرات في مبنى البلدية، حيث تجمعت الحشود بشكل رئيسي في معاقل المعارضة للاحتجاج على الحكومة. كما تجمع المتظاهرون أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK) في أنقرة، غاضبين من حظر البث المباشر المفروض على القنوات الموالية للمعارضة.
غالبًا ما حاصرت الشرطة هذه الاحتجاجات، واعتقلت أكثر من 1900 شخص خلال 12 يومًا منذ اعتقال إمام أوغلو في مداهمة الفجر بتهمة الفساد. زعمت المعارضة أن سجون إسطنبول تعج بالمتظاهرين، حيث نُقل العديد منهم الآن إلى سجون خارج أكبر مدينة في تركيا.
يعتقد بعض المنظمين أن قوات الأمن استهدفت قادة الطلاب بالاعتقال، في محاولة لقمع احتجاجات الشوارع. ووفقًا لجماعات حقوقية، وُضع أعضاء نقابة المعلمين ونقابة أخرى لعمال النسيج تحت الإقامة الجبرية.
ومع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، وعقد حزب الشعب الجمهوري تجمعات في إسطنبول، أعلنت الحكومة عطلة رسمية ممتدة بمناسبة عيد الفطر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز