محافظ بني سويف يوجه بإستمرار ترشيد إستهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة في أعمال التوزيع
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار متابعة أعمال ترشيد الاستهلاك والخاصة بإنارة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، وذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء وخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، موجها بتطبيق نظام التناوب بين الأعمدة على الطرق والشوارع، مع التأكيد على الاستمرار فى الترشيد بالشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ، اليوم" ضمن سلسلة اللقاءات مع المواطنين، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور: على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، مها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.
واستمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين بقرية الرياض يتضرر من عدم وجود إضاءة كافية ببعض أعمدة الإنارة مما قد يؤثر على الحركة بالشوارع ليلاً ويتسبب في ضرر للمواطنين، فضلا عن الاستماع لشكوى متعلقة بتأخر توصيل خدمة الصرف الصحي لإحدى المناطق بالقرية المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة ومسؤولو وحدة حياة كريمة بالديوان العام، بدراسة الموضوع واتخاذ ما يلزم حيال مشكلة الصرف الصحي ومتابعة تنفيذ التكليفات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".