البرميل بـ 8 دولارات ولتر البنزين بسعر 250 دينار عراقي.. خبير يفصّل كلف التكرير في العراق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، كلف تكرير الوقود في البلاد، فيما اشار الى أن سعر برميل النفط الخام يبلغ 8 دولارات، ولتر البنزين بقيمة 250 دينار.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "سعر اللتر من البنزين المحسن كان 850 دينار ولكن وزارة النفط في زمن الكاظمي عام 2020 وبسبب انخفاض اسعار النفط قامت بتخفيض سعر اللتر إلى 650 دينار لكل لتر".
واضاف أن "كلفة استيراد البنزين كانت عام 2022، المحسن 1700 دينار لكل لتر، والعادي 900 دينار لكل لتر".
واشار الى ان "أسعار البنزين ترتبط بدرجة كبيرة بأسعار النفط الخام اذ بلغ سعر لتر البنزين المحسن عام 2021 نحو 1000 دينار لكل لتر، وهو ما أدى إلى تحمل العراق لخسارة سنوية مقدارها اكثر من مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن داخليًا".
وفي وقت سابق كمن اليوم، كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، عن ثلاثة حقائق تتعلق بقرار رفع اسعار الوقود "المحسن" في محطات العراق، فيما اشار الى ان القرار يستهدف الطبقة الميسورة.
واكد الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أنه " هناك لغطًا وتشويشًا متعمدًا من قبل "البعض" حول قرار الحكومة مساء أمس، برفع سعر الوقود المحسن في جميع المحطات بالبلاد"، مبينا انه "تم رفع سعر وقود تستخدمه السيارات الحديثة والفارهة أي رفع الدعم عن الطبقة الميسورة".
واضاف، أن" الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى اسعاره من دون تغيير وهو من يستخدم في مركبات النقل والاجرة اي لا تغيير في كلف النقل"، مشيرا الى ان "قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من اجل بيعه بسعر الكلفة ورفع الدعم عنه والاستفاد من الفائض المالي بدعم بنود اخرى، منها الرعاية الاجتماعية".
وأوضح ان "كلف الدعم للوقود باهظة جدا"، مضيفا ان "اسعار الوقود في العراق بشكل عام اقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن اجراء طبيعي لا يهدف الى الربحية بقدر ما يسعى الى خلق توازن مع كلفته".
ولفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الى أن "اللغط والتشويش المتعمد من قبل البعض ناتج عن عدم فهم الاسباب الحقيقية"، مؤكدا انه "لن يمس الطبقات الفقيرة وهو قرار جيد لانه سيرفع الدعم عن الوقود الذي تستخدمه طبقات ميسورة الحال من دون اي ضرر بالطبقات الفقيرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدعم عن
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟ خبير اقتصادي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا: أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة