7 مايو.. بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيقوم بتسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7/5/2024 : يوم الأربعاء 29/5/2024، في أيام محددة.
وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارات من 4 : 6، يوم الأربعاء 8/5/2024، ووحدات العمارات من 7 : 9، يوم الخميس 9/5/2024، ووحدات العمارات من 10 : 12، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارات من 13 : 15، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارات 16 : 18، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارات من 19 : 21، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/5/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسلم وحدات العمارات من 34 : 36، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارات من 37 : 39، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/5/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسليم وحدات مشروع سكن مصر مشروع سكن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية الإسكان وحدات سكن مصر تنمية مدينة دمياط الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة دمیاط الجدیدة یوم الأربعاء یوم الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.