طرح عملية بيع بالتات خشبية بجمارك سفاجا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك الإدارة المركزية للخدمات الإدارية - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن عن طرح عملية بيع بالتات خشبية طبالي خشبية ، والواح خشبية و كسر خشب مقاسات مختلفة (متروكات) ، برسم الوارد ، الكمية (٤٠) طن ، مكان التخزين والمعاينة والاستلام بساحات ميناء سفاجا البحري - الغردقة ، وذلك بالاتفاق المباشر اعمالا لنص المادة (۷۱) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية .
ثمن كراسة الشروط والمواصفات ۲۹۹ ج بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفقا لقانون الضريبة علي ١٤% القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦ م ولائحته التنفيذية وقيمة التأمين الابتدائي ۲۰۰۰۰ ج (فقط عشرون ألف جنيها لاغير
وتقدم العطاءات في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨م ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا موعد انعقاد الجلسة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية - الادارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا .
تطلب كراسة الشروط من :-
1 - إدارة المخازن بباب جمرك ١٤ بمبنى الدخان الجديد إمام ديوان عام المصلحة داخل ميناء الإسكندرية باسم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن
٢ - الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا باسم مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا .
تقدم العطاءات طبقا للمواعيد المحددة بعالية والمحدد انعقادها بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الادارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك سفاجا ، مصحوبة بالتأمين الابتدائي والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ م المشار إليه بعالية ولائحته التنفيذية المكملة له .
يمكنك الدخول لبوابة التعاقدات العامة عبر الرابط التالي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد جمارك سفاجا
إقرأ أيضاً:
الرهوي يدشن عملية الدمج بوحدات الخدمة العامة
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.. مؤكدا أنه تم اختيار اللجان والفرق بعناية فائقة مع مراعاة أساسية لإمكانياتهم الإدارية والقانونية والفنية في تنفيذ هذه المهمة وإنجازها في الموعد المحدد.
وقال "إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به".
وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.
وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.
وتابع "عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا".
وأضاف "سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما".
وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.
واستعرض توجه الحكومة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية والذي بدأ عمليا في صناعة الإسمنت الذي أصبح اليوم صناعة محلية 100 بالمائة، ليتم لاحقا البدء في توطين صناعة السكر والخشب المضغوط وكذا صناعة الألبان ومشتقاته.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن اليمن لن يكبر ويتفوق أو يزدهر إلا بجهود كافة أبنائه وبالحفاظ على وحدته الوطنية.
من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.
واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.
وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.
من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.
وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر وتعزيز مبدأ الشفافية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر