عاجل| مدبولي: متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي والأمور تسير بوتيرة جيدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
عاجل| رئيس الوزراء: تكليف فرق عمل بالنزول للأسواق والتأكد من خفض الأسعار المالية: تم الإفراج عن بضائع بقيمة 17 مليار دولار خلال 3 أشهر (فيديو)وأضاف "مدبولي"، أن الحكومة تشجع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود لمشروعين جديدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ قيمتها 146 مليون دولار للأول و175 مليون يورو للثاني، وثالث لإنشاء مصنع لصوامع الغلال بـ1.
وشدد، على أن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل على تنفيذ التزاماتها المختلفة في مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات، موضحًا أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير رأس الحكمة، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية رأس الحكمة الاستثمارات الاجنبية صوامع الغلال رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات الاجنبى فضائية إكسترا نيوز مشروعات استثمارية جذب الاستثمارات الاجنبية تيسير الإجراءات
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.