موقع النيلين:
2024-12-16@03:43:28 GMT

طارق شريف: حوبة بنك السودان المركزي

تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT


منذ أكثر من (15) عاما وأنا اتخصص في الكتابة عن البنوك التجارية والبنك المركزي .

في مسيرتي الصحفية والتى امتدت ل ( 25) عاما تعاملت مع أوساط عديدة ولكن بصدق لم أجد أناس أكثر وفاءا من العاملين بالبنك المركزي

يحتفون بما أكتب ويبادولنني الحب وهم خيار من خيار وكفاءات تسر العين والبال، وأكتشفت أن ارتباطهم بالبنك المركزي ارتباطا وجدانيا وليس مجرد وظائف تنتهي بنهاية الدوام وكرسي المعاش.

مع تقلب الحقب السياسية ظل البنك المركزي محافظا على تقاليده المهنية في العمل المكتبي ويحمد لمحافظ البنك المركزي الاسبق صابر محمد حسن ورغم أنه كان منظما سياسيا ولكنه استغل هذا الأمر لصالح البنك المركزي وأبعد التدخلات السياسية وظل يحتفي بكل ماهو مهني وأصيل.

مع هذه الحرب الدائرة يشكل الميدان الاقتصادى ميدانا بارزا للحرب وهنا كانت حوبة البنك المركزي مع توقف ايرادات وزارة المالية ، تصدى البنك المركزي للمهمة بفهم وعمق ورؤية عميقة وأستطاع أن يسد (الفرقة) ، وفر مرتبات القوات المسلحة والقوات النظامية بدلا عن وزارة المالية وسد كل ثغرات الاقتصاد وجنب البلاد حدوث انهيار اقتصادى البنك المركزي كان فارس الحوبة في هذه الحرب .

تحية واحتراما للاخوة في البنك المركزي قيادة وعاملين وتحية لمحافظ البنك المركزي صاحب الكفاءة المهنية العالية الاستاذ برعي الصديق وهو يقدم للتاريخ مواقف وطنية راسخة وبرعي معروف عنه في البنك المركزي في مسيرته التى امتدت ل (38 عاما) أنه رجل المهمات الصعبة، وأذكر أنه تم انتدابه لشركة مطابع السودان للعملة في العام 2018 لإدارة أزمة الأوراق النقدية التي كادت أن تعصف بالاقتصاد وتم إنهاء الأزمة في أقل من شهر

ويسجل التاريخ لبرعي أنه وقف في وجه لجنة التمكين مدافعاً عن موظفي مطبعة السودان للعملة، حتي لا تتم إقالتهم لأسباب سياسية وخاطب العاملين بالمطبعة في وجود أعضاء لجنة التمكين مشيداً بهم كخبرات وطنية لا ينبغي أن يتعرضوا للفصل علي أسس سياسية وكان جزاه الفصل من الخدمة لتسعة أشهر .

برعي الان في الموعد بنفس قوة الشخصية والمهنية يعبر بالاقتصاد السوداني مع أخوانه في البنك المركزي إلى مرافئ جديدة رغم الانواء والعواصف

طارق شريف

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%

أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.

وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.

كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.

وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.

كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

 

وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.

وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

 

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
  • %30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
  • البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
  • البنك المركزي في كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق بعد عزل البرلمان للرئيس
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • أكثر من مليار دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي في 5 أيام
  • سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 14-12-2024
  • البنك المركزي التركي يصدر أوراقًا نقدية من فئة 500 و 1000 ليرة.. ما صحة ذلك؟
  • الهند: البنك المركزي يتلقى تهديدًا إلكترونيًا بتفجيره
  • البنك المركزي الأوروبي يواصل تخفيف أسعار الفائدة العام المقبل