«أديس» القابضة تستثمر 66 مليون دولار لزيادة إنتاج حقول بترول متقادمة في مصر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وقعت شركة أديس القابضة الرائدة لخدمات الحفر البري والبحري، اتفاقية خدمات طويلة الأجل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، لزيادة إنتاج حقول بترول متقادمة في «مصر»، باستثمارات 30 مليون دولار «112.5 مليون ريال» في حقول شركة سوكو، و36 مليون دولار «135 مليون ريال» في حقول شركة أوسوكو، خلال السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج.
وقالت أديس في بيان لها للسوق المالية السعودية «تداول»، إن مدة الاتفاقية عشر سنوات مع إمكانية التمديد لعشر سنوات إضافية، مبينة أنه يحق لها الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافية بناء على آلية متفق عليها.
وأشارت في بيانها إلى أن حجم وجدول دفعات الاستثمار يرتبط بمستويات الزيادة المتحققة في معدلات الإنتاج، حيث يتراوح نصيب التحالف من الزيادة في الإنتاج ما بين 61% و72% حسب الإنتاج الإجمالي من براميل النفط وبسعر استرشادي للبرميل يُحدد وفقاً لأسعار السوق.
اقرأ أيضاًاختلاط الصرف الصحي بالمواد البترولية وراء انفجار محطة الصرف الصحي بالمرج
رئيس الوزراء يستعرض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية
وزير البترول يعتمد نتائج أعمال بتروسيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول السوق المالية السعودية الهيئة المصرية العامة للبترول تداول شركة أديس مصر
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس