التطبيق بدأ| انخفاض أسعار السلع لـ30% بعد العيد.. والدولة تقطع الطريق على المحتكرين بهذه العقوبة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اتفق مدبولى مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
في سياق متصل ، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر.
لا يفوتك ||
وأشار إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
تفعيل الأجهزة الرقابية للتأكد من خفض الأسعار في الأسواق
شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
عقوبات المحتكرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية مدبولى اسعار السلع العيد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة الأسعار عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي يرد على جشع التجار: لن تقبل بهذه الحجج.. “يجب أن ينتهي الامر الآن”
مع استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم في تركيا، أقدمت وزارة التجارة على تكثيف عمليات التفتيش بهدف الحد من الاستغلال مع اقتراب شهر رمضان. وفي اجتماع عقده وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، مع ممثلي قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، أكد أنه لن يتم قبول تبرير زيادات الأسعار بـ “زيادة التكاليف.”
زيادة الأسعار تثير القلق
مع بداية العام الجديد، شهدت العديد من القطاعات زيادات في الأسعار، مما أثار المخاوف من تأثير هذه الزيادات على معدلات التضخم. وتركزت الزيادات بشكل خاص في قطاعي المواد الغذائية والتجزئة، ما دفع وزارة التجارة إلى زيادة عمليات التفتيش، فيما تحاول وزارة المالية والخزانة إدارة هذه الزيادات من خلال التعاون مع ممثلي القطاعات المختلفة.
شيمشك: “لا تبرير لزيادة الأسعار”
وفي تصريح له خلال الاجتماع، رد شيمشك على مطالب القطاع برفع الأسعار بسبب زيادة التكاليف مثل الإيجارات، والنقل، ومصاريف الموظفين، مستشهدًا بتراجع أسعار الفائدة وأسعار الديزل والكهرباء كمثال على التكاليف التي لم تزد. وقال: “لن نقبل بحجة زيادة التكاليف.”
فضيحة غذائية جديدة في تركيا: علامات تجارية كبرى في قائمة…
الأربعاء 22 يناير 2025زيادة الغرامات ضد الممارسات الاستغلالية
من جانبه، أكد وزير التجارة، عمر بولات، أنه سيتم تعزيز العقوبات ضد من يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. وتابع بولات: “سيتم مراقبة كل خطوة من خطوات دخول وخروج السلع، بدءًا من الفواتير وصولًا إلى الأسعار.”
التحضيرات لرمضان: مزيد من الرقابة والشفافية
في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات، حضره أيضًا وزير الزراعة والغابات إبراهيم يومكلي، تم التأكيد على ضرورة وقف زيادات الأسعار المتكررة التي تحدث عادة قبل رمضان. وأشار الوزراء إلى أن “تلك الزيادات أصبحت سابقة معتادة، ويجب أن تنتهي الآن.” كما شددوا على ضرورة حماية المواطنين من تلك الزيادات خلال الشهر الفضيل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟