لجنة النفط النيابية تفسر أسباب رفع أسعار البنزين المحسن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، سببين او مسارين وراء قيام الحكومة برفع أسعار البنزين المحسن والسوبر.
وقال عضو اللجنة النائب علي شداد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة الحالية الزمت نفسها إيقاف عملية الاستيراد للمشتقات النفطية وعلى رأسها مادة البنزين كونها تستزف البلد، وبالتالي إيقاف هذا الاستيراد يحتاج الى مسارين، الأول هو تطوير البنى التحتية للمصافي المحلية وزيادة حجم الانتاج فيها كما حدث في مصفيي بيجي وكربلاء، والثاني زيادة أسعار البنزين المحسن".
وأضاف شداد، أن "السبب الآخر هو تشجيع المواطنين على استخدام منظومات الغاز السائل في مركباتهم، لان العراق دخل ضمن اتفاقية تعنى بالحفاظ على المناخ والتقليل من الانبعاثات، وبالتالي فإن هذا القرار سيسهم في رفد إيرادات الدولة من جهة ودفع المواطن باتجاه ثقافة استخدام الغاز في السيارات من جهة أخرى".
وبحسب قرار مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء (26 اذار 2024) فإن سعر البنزين المحسن سيرتفع الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنزین المحسن
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني للحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وجود أزمة حالية في المنظومة الزراعية، قد تسبب ارتفاع أسعار في المنتجات الزراعية بالسوق المحلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الكثير من المزارعين اشتكوا من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية.
وأضافت سحر العشري، رغم عدم تحرك أسعار الأسمدة المدعمة والتى يبلغ سعر الطن منها حوالى 4800 جنيهًا، إلا أنه يصل سعر الطن بالأسواق الحرة حوالى 21 ألف جنيهًا.
وتابعت: هنا أطرح سؤالا، ما سبب أزمة رفع سعر السماد هل نقصه من السوق، أم التجار ؟ خاصةّ أن الإقبال على شراء الأسمدة في الشتاء أقل من الصيف، فما سبب الأزمة إذن ؟ وهل حلّت الحكومة مشكلة إمدادات الغاز التي أثرت على صناعة الأسمدة ؟.
وبناءّ عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بتوضيح الأمر حتى لا تتفاقم الأزمة وتظهر سوق سوداء ومشكلة ارتفاع أسعار المنتجات والسماح المستغلين بالربح على حساب المواطن ما يزيد من أعبائه.