التموين تطلق القافلة الخامسة من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أطلقت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، القافلة الخامسة من مساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة، حيث تضمنت 10 شاحنات محملين بـ 65 طناً من المساعدات لصالح 23 ألف أسرة.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن هذه القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانوا منها .
وأوضح الوزير أن المساعدات المقدمة تأتي بالتنسيق بين كلا من مكتب الاغاثة بقطاع غزة و هيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، أن القافلة الخامسة، شملت التجهيزات الخاصة بـ 8 آلاف خيمة والتي سبق وأن تم إرسالها ، حيث تتسع كل خيمة لعدد 16 فرداً بإجمالي 128 ألف أسرة، بالإضافة إلي بطاطين ومراتب مفارش بلاستيكية لحماية الخيام من الأمطار .
وأوضح" فتحى " أن المساعدات تضمنت كذلك مستلزمات النظافة العامة والشخصية لعدد 23 ألف أسرة مراعاة للوضع الصحي والإنساني .
أضاف فتحي، أن إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلي قطاع غزة بلغت 5 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ، مشيراً إلي القافلة الأولي تضمنت 16 طنا من المساعدات والقافلة الثانية 23 طنا، و القافلة الثالثة 61 طنا، فضلا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طناً و 65 طنا للخامسة.
وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة 200 طن عبر 76 شاحنة شملت 16 ألف بطانية و 11 ألف مرتبه و 8 آلاف خيمة و 3 آلاف حصيره و 6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 30 ألف أسرة
ولفت فتحي، إلي أنه يتم حالياً تجهيز القافلة السادسة بناء علي مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالي باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساعدات المصرية لقطاع غزة شحنات المساعدات وزير التموين خيم قطاع غزة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبیة التموین والتجارة الداخلیة قطاع غزة ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية