مساعد وزير الإسكان يتابع مع وفد من كوريا الجنوبية تقدم الأعمال بمشروع تطوير مدينة بدر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا موسعًا مع ممثلي وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية، وممثلي عدة مكاتب استشارية متخصصة في مجال المدن الذكية، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بدر، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أنه سبق الإعلان على هامش المنتدى العالمي للمدن الذكية بكوريا الجنوبية، عن انضمام مدينة بدر إلى "K-City Network"، وتمويل مشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو المشروع المشترك الذى تقدمت به وزارة الإسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، ضمن الجهود المشتركة في تقديم مفهوم المدن الذكية المُستجيبة لاحتياجات المواطنين، والذي تم إدراجه ضمن السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتكاملا مع جهود الوزارة بمشاركة وزارة الاتصالات في إعداد الاستراتيجية القومية للمدن الذكية.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
ومن جانبهم، أكد ممثلو وزارة الأراضي والبنية التحتية بكوريا الجنوبية، أن الدولة المصرية صاحبة واحدة من أقدم الحضارات فى التاريخ، ولديها تجربة عمرانية غنية ومتعددة على مر عصورها، معبرين عن إعجابهم بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية، والتى تتيح فرصًا كبيرة لتبادل الخبرات بين البلدين، وتعزيز التعاون فى مجال المدن الذكية، وغيره من مجالات التنمية العمرانية.
واستعرض أعضاء الوفد الكوري الجنوبي، ما تم إنجازه فى إعداد المخطط الرئيسي لمشروع تطوير مدينة بدر باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأهم الخدمات التى يفضل البدء فى تطويرها والحلول الذكية لها، واستراتيجيات التنمية المقترحة، فى مجالات النقل الجماعى المستدام، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، وتحقيق جودة الحياة لسكان المدينة، وغيرها من أوجه التطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطویر مدینة بدر
إقرأ أيضاً:
خطة زمنية عاجلة للتسليم.. وزير الصناعة والنقل يتابع أعمال توسعات المناطق الصناعية بـ 5 مدن جديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها.
حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من أعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت «الوزير» إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.