ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي مختار الجديد، أن منظومة التأشيرات واستخراج المستندات المستحدثة ستوفر بابًا للارتزاق لسنوات قادمة.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :” أفضل مشروع استثماري ممكن أن تقوم به في حياتك هو مشروع للأبقار الحلوب.. مش المشروع اللي تعرفوه، لا ….

هذا مشروع من نوع ثان… وإليكم بعض الأمثلة: مثلا علي زيدان حاط عندكم بقرة (الرقم الوطني قصدي منظومة الرقم الوطني من عشر سنوات وهي تحلب . وكل تعديل أو تحديث للمنظومة معاها فاتورة بالملايين والموضوع مافيشي لعب ياتدفع يا يسكرو عليك)”.

وتابع الجديد حديثه:” طبعا الأمثلة كثيرة على مثل هذه الأبقار وآخرها منظومة التأشيرات ومنظومة استخراج المستندات المستحدثة التي ستوفر بابًا للارتزاق لهم ولسنوات قادمة”.

وختم الجديد منشوره:”وتصديقًا لذلك هل شاهد أحدكم مناقصة أو طلب عروض لتنفيذ هذه المنظومات وأين ديوان المحاسبة من كل ذلك؟”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  راعى مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل،  مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها  أخذ  الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك مجلس النواب ممثل وزارة العدل وزارة العدل الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • موسم الحج 2025.. بدء تنفيذ قرار منع الدخول أو البقاء في مكة لجميع أنواع التأشيرات
  • بدء تنفيذ قرار منع الدخول أو البقاء في مكة لجميع أنواع التأشيرات
  • محافظ الإسكندرية: مشروع مترو أبوقير محطة مصر العملاق سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي