رئيس الوزراء: تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع رأس الحكمة خلال الأسابيع المقبلة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من اللقاءات المهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان من بينها لقاء أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تناول بحث العديد من الملفات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى إشادة السكرتير العام بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في القطاع، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقبال السيد الرئيس أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، حيث تم عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الشأن المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقده مؤخرا مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية بمقر مجلس الوزراء، بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقال: أكدتُ خلال اللقاء أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 - 20% خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات، وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه شهد توقيع عقود لمشروعين جديدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تبلغ قيمتها 146 مليون دولار و175 مليون يورو، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لصوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، باستثمارات تقدر بـ 1.6 مليار جنيه.
وفي ختام حديثه، نوّه رئيس الوزراء إلى بطولة كأس "عاصمة مصر" التي شهدها استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن شعوره بالفخر لتواجد مثل هذه المنشآت الرياضية الكبيرة على أرض مصر، وفي هذا السياق وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للقوات المسلحة، والهيئة الهندسية، على تنفيذها بهذه الصورة الرائعة، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين البطولة.
كما أثنى رئيس الوزراء على دور كل من وزارتي الشباب والرياضة والنقل في التنظيم وتقديم الخدمات اللوجيتسية، من أجل نجاح هذه البطولة، وكذا نقل 90 ألف مشجع، وفي الوقت نفسه قدم الشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على جهودها في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المدينة الأولمبية جاهزة بشكل دائم ومستمر لاستقبال وتنظيم مختلف الفعاليات الدولية، فهي تعتبر إضافة حقيقية للبنية الأساسية لقطاع الرياضة في مصر، مشيرا إلى أن النجاح الكبير للبطولة الودية، جماهيريا وفنيا، يعد دليلا على أنها مدينة متكاملة تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية في أكبر الدول المتقدمة.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد توقيع عقد نقل حق انتفاع لأرض تابعة للمنطقة الاقتصادية لشركة صينية
بتوجيهات رئاسية.. مدبولي يلتقي المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جذب الاستثمارات الأجنبية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء مشیرا إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ويتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الاستراتيجية.
الحكومة مستمرة في توفير مخزون استراتيجي مطمئنوأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا متحدث الحكومة يزف بشرى سارة عن الاقتصاد المصريوأشار مدبولي إلى أن توفر السلع بكميات كبيرة في الأسواق يساعد على تحقيق توازن في الأسعار، وهو ما بدأت نتائجه تظهر فعليًا في الأسواق خلال الفترة الحالية.
تنسيق مستمر مع البنك المركزي لتوفير الدولار اللازموأوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الحكومة والبنك المركزي المصري لتوفير المكون الدولاري اللازم لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يُعد ركيزة أساسية لضمان استمرار تدفق السلع وعدم حدوث نقص في الأسواق.
الاجتماع يستعرض المخزون المتاح من السلع الأساسيةخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية مثل القمح، السكر، الزيت، والأرز، حيث تم التأكيد على أن المخزون متوفر بكميات مطمئنة، ويكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لفترات مناسبة، دون وجود أي أزمات في التوريد.
كما ناقش الاجتماع إجراءات ضبط الأسواق والتعامل مع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تؤدي إلى اضطراب السوق.