نظّمت جمعية Rethinking Lebanon بالتعاون مع الجيش اللبناني وكلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك مؤتمرًا بعنوان: "الجرائم المالية والاقتصاد النقدي"، في حضور مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن منصور زغيب، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون، ضباط وعناصر المركز، نائب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي، ممثلًا رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وحشد من الفعاليات العسكرية والتربوية والاقتصادية والطلاب.

  الحكيّم   بعد النشيد الوطني اللبناني، كانت كلمة تقديم للإعلامية رنا عبود، ثم تحدث رئيس Rethinking Lebanon جهاد الحكيّم، الذي نوّه بأهمية هذا المؤتمر، مؤكدًا "أنّ تضافر جهود الجيش اللبناني والشباب اللبناني سيأخذ لبنان إلى مكان أفضل".   خليفة فريحة   ثم تحدثت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة دانيال خليفة فريحة مشددةً على "أهمية معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تغذّي الاقتصاد النقدي وتدفع الأفراد نحو الجرائم"، وأضافت: "إنّ الفقر واللامساواة وضعف المعرفة المالية تخلق سكانًا معرّضين للخطر. من هنا، يقع على عاتقنا، كدعاة تغيير، أن نضع سياسات جديدة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات المهمّشة وتعزيز ثقافة الكرامة والشفافية. هذا وتتطلّب محاربة الجرائم المالية جهودًا جماعية والتزامًا تامًا".   الأب القزي   بعدها، ألقى نائب رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي كلمة رئيس الجامعة الأب طلال هاشم اعتبر فيها أنّ "هذا المؤتمر يبعث برسالة واضحة عن التزامنا بتمكين الشباب ليصبحوا جهات فاعلة ومسؤولة في النظام المالي العالمي، ما يعززّ سمعتنا كمؤسسة طليعة في المسؤولية الاجتماعية".   وتابع: "وفي السياق عينه، تعمل الجامعة على تمكين قادة المستقبل لتسخير التكنولوجيا من أجل التغيير الإيجابي عبر مجموعة شاملة من الدورات وورش العمل والبحوث والبرامج التي تركّز على التقنيات الناشئة والتحوّل الرقمي".   العميد الركن زغيب   ثم ألقى مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن منصور زغيب، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون كلمة قال فيها: "نعيش في أوقات استثنائية تؤثر في مجتمعنا واقتصادنا ونظامنا المصرفي وطريقة عيشنا في وتيرة لم يسبق لها مثيل. إنّ الوضع المالي يعرف تغيرًا سريعًا ويولّد أخطارًا وتهديدات وتحديات جديدة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة مثل ارتفاع الفقر ونشر عدم الاستقرار والفساد وتغذية الجرائم المنظّمة وتمويل الإرهاب وتسهيل غسل الأموال والتهرّب الضريبي. واليوم، نعرض حقيقة وضعنا المالي كما هو ليكون ذلك بمثابة صرخة يقظة إلى الجميع، بهدف تسليط الضوء على التدابير الفعّالة لمعالجة هذه القضية التي تتطلّب مقاربة متفّهمة وحلولاً مبتكرة وجهودًا جماعية".   الجلسات   ثم عُقدت جلسات بحثية شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء في الجامعات والشركات المالية والنقدية وضبّاط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وتركز البحث حول المحاور التالية: صعود الاقتصاد النقدي والفقر؛ التكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي في الاقتصاد النقدي؛ والجرائم المالية في الاقتصاد النقدي.                  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: جامعة الروح القدس الجرائم المالیة الاقتصاد النقدی

إقرأ أيضاً:

حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .

ونصت انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.

- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
-    ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
 - التعدي على الأراضي الزراعية.
 - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

مقالات مشابهة

  • «أمناء جامعة دبي» يستعرض التقرير المالي والإداري وموازنة 2025
  • محافظ دمياط يشارك بافتتاح فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الدولى لنظم القوى الكهربية
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: ندعم تنمية سوق تكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • رئيس مؤتمر المنظمة العربية يكرم رئيس جامعة طنطا
  • محافظ دمياط تشارك في مؤتمر النظم الكهربية
  • تعيين الأب إياد طوال أسقفًا معاونًا للأردن
  • جامعة بنها تستضيف مؤتمرًا عالميًا للطاقة يبحث في مستقبل الطاقة المستدامة
  • حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
  • خبير : منظومة الدعم النقدي لصالح المواطن والاقتصاد
  • خبير اقتصادي: منظومة الدعم النقدي لصالح المواطن والاقتصاد