الحكومة تكلف فرق عمل بالنزول للأسواق والتأكد من خفض الأسعار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من اللقاءات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان من بينها لقائه أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تناول بحث العديد من الملفات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لافتا إلى إشادة السكرتير العام بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في القطاع، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقبال الرئيس أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، حيث تم عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقده مؤخرا مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية بمقر مجلس الوزراء؛ بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقال: أكدتُ خلال اللقاء أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثماراتوفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه شهد توقيع عقود لمشروعين جديدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تبلغ قيمتها 146 مليون دولار و175 مليون يورو، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لصوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، باستثمارات تقدر بـ 1.6 مليار جنيه.
وفي ختام حديثه، نوّه رئيس الوزراء ببطولة كأس "عاصمة مصر" التي شهدها استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن شعوره بالفخر لتواجد مثل هذه المنشآت الرياضية الكبيرة على أرض مصر، وفي هذا السياق وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للقوات المسلحة، والهيئة الهندسية، على تنفيذها بهذه الصورة الرائعة، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين البطولة.
كما أثنى رئيس الوزراء على دور كل من وزارتي الشباب والرياضة والنقل في التنظيم وتقديم الخدمات اللوجيتسية؛ من أجل نجاح هذه البطولة، وكذا نقل 90 ألف مشجع، وفي الوقت نفسه قدم الشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على جهودها في هذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المدينة الأولمبية جاهزة بشكل دائم ومستمر لاستقبال وتنظيم مختلف الفعاليات الدولية، فهي تعتبر إضافة حقيقية للبنية الأساسية لقطاع الرياضة في مصر، مشيرا إلى أن النجاح الكبير للبطولة الودية، جماهيريا وفنيا، يعد دليلا على أنها مدينة متكاملة تطابق المواصفات العالمية وتنافس الكثير من المنشآت الرياضية في أكبر الدول المتقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية قطاع غزة الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة خفض الاسعار فرق عمل الأجهزة الرقابية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء مشیرا إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.
وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.
ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024
وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.
وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.
واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:
تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.
ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.
وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:
1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.
2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19 تشرين الثاني 2024