اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اذا كنتي تستعدين لعمل وصفات العيد نقدم لكي اليوم لطريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب سهلة وناجحة
مقادير الغريبة الناعمة بالكوب
4 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.
2 كوب من السمن البلدي، مع الحرص أن يكون باردا أو بدرجة حرارة الغرفة.
1 كوب من السكر البودرة.
رشة صغيرة من الملح.
1 معلقة صغيرة من الفانيليا.
2 ملعقه كبيرة من اللبن البودرة.
فستق أو لولي للتزيين.
طريقة تحضير
خفق السمن الباردة باستمرار، حتي تصبح ناعمة ولونها أبيض.,إضافة السكر إلى السمن، مع الاستمرار في الخفق لامتزاج المكونات معا.
نضع مقدار الفانيليا، ونخفقها مع السكر والسمن.
في وعاء خارجي نخلط الدقيق المنخول مع اللبن البودرة.,إضافة الدقيق واللبن البودرة بعد خلطهما معا، بالتدريج إلى مزيج السكر والسمن.
نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.نبدأ في تشكيل العجينة على حسب الشكل المفضل.
نرص العجينة بعد تشكيلها في الصينية، مع ترك مساحات فارغة بين القطع المختلفة منها.
تزيين القطع الصغيرة للغريبة الناعمة باللولي أو الفستق.
نضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 140 درجة، والانتظار لمدة 10 دقائق للحصول على تسوية مناسبة.
بعد التسوية، تترك حتي تبرد تماما، ومن ثم نضع الغريبة الناعمة في وعاء خارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر البودرة الغريبة الناعمة الغريبة طريقة عمل الغريبة
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد