حفل السحور الخيري الأول في أميركية الشارقة لدعم التعليم وتحقيق التمكين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تحت رعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، نظمت الجامعة الأميركية في الشارقة أول حفل سحور خيري تحت شعار “نتضامن في صداقتنا: معًا من أجل التأثير”.
شهد السحور الخيري حضور عدد من خريجي الجامعة وأصدقاء الجامعة الأميركية في الشارقة من الداعمين وشركاءها من المؤسسات والشركات في ليلة صممت لتحفز على التواصل الهادف بين أصحاب الرؤى المؤمنة بقوة التعليم وتأثيره، فقدمت هذه المناسبة وعدًا بدعم طلبة اليوم وقادة الغد وتوفير فرص دراسية في مجتمع الجامعة الأكاديمي.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: “إن حفل السحور الذي تقدمه الجامعة الأميركية في الشارقة يجسّد روح العمل الخيري الذي يمثل جوهر شهر رمضان، والاحتفال بالتأثير الدائم للعلوم الإسلامية. ونحن في الجامعة نقتدي بشخصيات لامعة مثل ابن رشد وعباس بن فرناس وابن خلدون وغيرهم ممن أضاءوا نور المعرفة في العالم. إن الجامعة الأميركية في الشارقة هي المكان الذي يتم فيه تقدير الفضول والاكتشاف لأنهما يقوداننا جميعاً إلى المعرفة والتقدم، اللذين لديهما القدرة على تحسين حياة الأشخاص الأقل حظاً”.
وفي حديثه عن أهمية هذه المناسبة، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: “إن التعليم هو أكثر من مجرد جمع للمعارف، بل هو تعزيز للروابط وأشكال التعاون التي تتجاوز المساعي الفردية، وتمهد الطريق لإحداث تأثير دائم. دعونا الليلة، وقد اجتمعنا معًا متحدين في تفانينا في دعم التعليم وتحقيق التمكين، أن نعترف بأهمية روابطنا المؤثرة، وأن نعمل من خلالها على تعزيز الإمكانات التحويلية للتعليم، ونسهم في تشكيل قادة الغد وصياغة مستقبل أكثر إشراقًا للجميع”.
وضم حفل السحور الخيري عرض حي للمغنية وكاتبة الأغاني مكادي نحاس، واحتفال بالإرث الثقافي مع إلهام خير الله، مؤسسة موقع Sjadna.ae، واستكشاف للتراث الأندلسي تناول العلاقة بين الإسلام والعلم مع الدكتور نضال قسوم، أستاذ الفيزياء في الجامعة الأميركية في الشارقة وكرسي أستاذية الشيخة ناعمة بنت ماجد القاسمي في التعليم متعدد التخصصات، وجبة سحور كبير طهاة ميشلين غريغ معلوف، رافقتها ألحان ساحرة للفرقة العربية الموسيقية في الجامعة الأميركية في الشارقة.
كما تضمن الحفل أيضًا مزادًا حيًا سيتم تخصيص ريعه لصندوق خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة للتطوير والتضامن لدعم الطلبة الفلسطينيين المتفوقين من غزة ممن يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعة الأميركية في الشارقة. وتضمنت القطع المعروضة في المزاد ساعات حصرية ذات علامات تجارية مشتركة برعاية صديقي وأولاده، ولوحة فنية حصرية للفنان ساشا جفري وجولة حصرية في الاستوديو الخاص به للفائز مع تسعة ضيوف، وعمل حصري يعرض فن الخط تبرع به السيد، وهو فنان معاصر تتجاوز ممارساته الفنية مجال الرسم والنحت، وقطعة فنية للنحات النيوزيلندي الرائد ريك سوين الذي يستمد إلهامه في أعماله من جمال نيوزيلندا الطبيعي وتجاربه الحياتية تبرع بها حميد جعفر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال، وعشاء خاص لعشرة أشخاص من إعداد كبير طهاة ميشلين غريغ معلوف في مكان مختار أو في منزل الشيف الخاص. وقد اختتم الحدث بإطلاق عطر الجامعة الأميركية في الشارقة مضيفًا بعدًا حسيًا للحفل الخيري.
كما سلط السحور الخيري الضوء على مبادرة الإرث الأخضر، وهي حملة حصرية لزراعة أشجار النخيل بالتعاون مع مجموعة ألف، حيث تتم زراعة شجرة نخيل باسم كل مانح يقدم 100,000 درهم تاركين بصمة مؤثرة في حياة الطلبة الذين يدعمونهم، فضلاً عن تعزيز جمالية الحرم الجامعي الأخضر واستدامته. وقد شهدت الحملة، التي تعد جزءاً من صندوق منح خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة للتطوير والتضامن، حتى الآن زراعة ست أشجار نخيل من أصل 10.
وتم خلال الحفل أيَضًا إجراء سحب شمل نسخة من كتاب طبخ لغريغ ولوسي معلوف، يقدم لمحة ممتعة عن المطبخ التركي وثقافته من خلال وصفات متنوعة وسرد قصصي آسر، فضلاً عن “الشارقة: لعبة طاولة” والتي تتيح للاعبين فرصة الاستمتاع بتجربة العيش والعمل في الشارقة عام 1978 بصفتهم تجار عبر منافسة إستراتيجية في السوق المركزي الصاخب في الإمارة.
ويأتي السحور الخيري ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجامعة الأميركية في الشارقة منذ بداية هذا العام لدعم صندوق منح خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة للتطوير والتضامن، والذي تم تأسيسه لدعم الطلبة المتفوقين الذين يواجهون تحديات اجتماعية أو حالات طوارئ داخل مجتمعاتهم لمساعدتهم على الدراسة في الجامعة. وسيتم تخصيص عائدات الصندوق هذا العام لدعم الطلبة المتفوقين من فلسطين مع التركيز بشكل خاص على الذين يواجهون صعوبات مالية من غزة.
جاء حفل السحور الخيري، الذي نظمه مكتب التطوير وشؤون الخريجين في الجامعة الأميركية في الشارقة، برعاية كريمة من الرعاة الرئيسيين مجموعة ألف ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، والراعي والشريك المجتمعي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وراعي المزاد شركة أحمد صديقي وأولاده وفنانين فرديين، والراعي وشريك السفر العربية للطيران، ورعاة صندوق خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة للتطوير والتضامن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، وأرادا، ومجموعة بيئة، وإنوفا لإدارة المرافق، وكيه إي إف القابضة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الجامعة الأمیرکیة فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي
- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة
- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.
وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.
قضاء تخصصي
كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.
تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.
وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.
الخدمة الإلكترونية
وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.
كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .