الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تتبنى خطة شاملة استعدادا للألعاب الخليجية للشباب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن الوكالة وضعت خطة عمل شاملة استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 ابريل المقبل إلى 2 مايو 2024، لضمان إقامة الدورة في بيئة تنافسية عادلة ونظيفة.
ويشارك في الدورة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة تحت شعار “خليجنا واحد.
وأوضحت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن خطة العمل تشمل التخطيط الدقيق لجمع العينات، وإجراءات الاختبارات، وتنظيم حملات التثقيف والتوعية للرياضيين والأطقم المساندة لهم، وفقاً لأحدث التحديثات والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وقالت: “تعمل الوكالة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الأخرى ذات الصلة لدعم تدابير مكافحة المنشطات خلال الدورة .
وأضافت: “ستقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات باتباع المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) في إعداد خطة الفحص خلال الدورة، والتي تشمل جمع العينات من اللاعبين من قِبل أخصائيين مؤهلين ومرخصين لجمع العينات لضمان صحة ونزاهة الإجراءات والاختبارات”.
وأشارت إلى أنه هناك عادات وسلوكيات خاطئة يجب على المشاركين الحذر منها، وقالت: “يجب أن يكون المشاركون على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام المواد المحظورة لتحسين الأداء الرياضي، وكذلك أخطار الانخراط في سلوك قد ينتج عنه ارتكاب انتهاك لأنظمة مكافحة المنشطات يضر بنزاهة المنافسة”.
وأضافت: “من المهم أيضاً اتباع الإجراءات الطبية المقررة، وتوخي الحذر من استخدام المواد المحظورة عن غير قصد من خلال المكملات الغذائية، وطلب التوجيه دائماً من المتخصصين في الفرق الطبية وخبراء مكافحة المنشطات”.
وبالنسبة إلى آلية اختيار اللاعبين واللاعبات الذين يخضعون لإجراءات فحص المنشطات، قالت الجابر: “اختيار الرياضيين لفحص المنشطات عادةً ما يكون مزيجاً من الاختيار العشوائي والاختيار المستهدف بناءً على معايير محددة، ويضمن الاختبار العشوائي فحص قاعدة واسعة من المشاركين، بينما يركز الاختبار المستهدف على الرياضيين ذوي الأداء الاستثنائي، أو استناداً على عوامل أخرى يتم تحديدها من خلال جمع المعلومات والتقصي، ويهدف هذا النهج إلى ردع تعاطي المنشطات مع تعزيز العدالة والشفافية في عملية الاختبار”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية