وزيرة التضامن: تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي في 7 محافظات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نجح في تنفيذ عدة مشروعات للتمكين الاقتصادي في 7 محافظات تضم القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، لتقديم مساعدات وتدخلات اقتصادية واجتماعية وحملات توعية لنحو 150 ألف امرأة بشكل مباشر و15 مليون سيدة بشكل غير مباشر.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشروعات المنفذة من قبل برنامج التمكين الاقتصادي رصد لها 38.5 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث من المخطط أن تغطي خمس سنوات وتقام بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ويتم التنسيق مع 11 منظمة أهلية للتعاون مع الوصول إلى السيدات المستهدفات والعمل على تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً في المجتمعات التي تعمل بها الجمعيات الشريكة.
وقالت إنه من أجل ضمان إجراء تقييم عادل وشامل للمقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية، قام البرنامج بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من البرنامج ومن فريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقييم ومراجعة المقترحات المقدمة واختيار أفضل الأوراق لتنفيذ الأنشطة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروعات المنفذة تشمل تصميم برنامج تأهيلي من أجل التوظيف للسيدات في محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة كمرحلة أولي، حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة البحيرة لحشد مجموعة من السيدات والرجال من أجل توظيفهم بإحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة بالبحيرة، وجاري تنفيذ برنامج مماثل يستهدف محافظتي القاهرة والجيزة قبل تعميم تلك التجربة في محافظات الصعيد.
وأضافت القباج أن خطة التعاون بين التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تتضمن أيضا التعاون في تحسين بيئة العمل بشركات القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، حيث تم الاتفاق على حصر وتقييم الحضانات بشركات القطاع الخاص مع إمكانية تأهيل تلك الحضانات، كما يتم الاهتمام بشدة ببناء قدرات العاملين بتلك الحضانات لتدريبهم على منهجية التربية الإيجابية للأطفال وحمايتهم من أية ممارسات للتنمر أو التحرش الذي يمكن أن يواجهه أي طفل في أي مكان، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمور الأطفال على التعامل الإيجابي والسليم في تنشئة الأطفال.
وتشمل الخطة أيضا تطوير دور الحضانة التابعة للوزارة، والقريبة من الشركات المشتركة بالبرنامج حتى يتسنى للعاملات بالمصانع التي ليس لديها دور حضانة داخلية في إيجاد خدمة متطورة لذويهم.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يتضمن أيضا عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قام البرنامج بتصميم محتوى تعليمي للتثقيف المالي بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة.
وأفادت الدكتورة مرفت صابرين أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.
وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم سيتم التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15، 000 رائدة، ومما لا شك فيه أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، هذا بالإضافة إلى أنه جاري إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشهد حفل إطلاق أول مركز للمتطوعين في الشرق الأوسط لـ مؤسسة شارك البسمة
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مدير المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الريف سيدات الريف محافظات مصر وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوفي»
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز ما ورد بتقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والعديد من السادة الوزراء وممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفعالية التي تنظمها الوزارة تحت شعار «عامان من التنفيذ»، تأتي في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية التي تقوم عليها الدبلوماسية الاقتصادية، من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» بعد عامين من إطلاقه في نوفمبر 2022، مشيرة إلى السياق العالمي والقضايا الإنمائية المتعلقة بالعمل المناخي والحاجة الماسة بمختلف الدول خاصة النامية لزيادة التمويل المناخي والدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل دافعًا كبيرًا نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، التي تعكس التزام البلاد بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون. وتهدف إلى الوصول إلى هدف ٤٢% كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٢٠٣٥ كما كان في خطة المساهمات المحددة وطنياً السابقة، لافتة إلى أن «نُوَفِّي» يعتبر منصة متكاملة تجمع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتعمل على إتاحة أدوات التمويل المبتكرة وآليات التمويل العادل من أجل دفع الاستثمار الأخضر في مصر.
وتابعت أنه مع النجاحات التي حققها البرنامج على مدار عامين وتحقيقه المعايير التي نصت عليها المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين حول المنصات الوطنية، فإنه يجري حاليًا التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لإطلاق مبادرة إقليمية تسعى للاستفادة مما تم تحقيقه وإنجازه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وذلك في ٣ دول رئيسية هي كينيا، السنغال، زامبيا كمرحلة أولى حيث أنه من المخطط أن تشمل القارة بأكملها في مراحل متتالية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة لبرنامج «نُوَفِّي»في مجالات الطاقة المتجدد، وتحلية مياه البحر، بما يمثل توسيعًا لنطاق المشروعات المدرجة ضمن البرنامج للاستفادة من آليات التمويل المبتكر والمميزات التي يتيحها البرنامج وقدرته على حشد الجهود الدولة الداعمة للعمل المناخية.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التكامل بين الجهود الوطنية خاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع برنامج «نُوَفِّي»، لاسيما وأن التحول الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه على مدار الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر عززت من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. ومن بين تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
وأشارت في كلمتها إلى موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الموافقة تنطوي على العديد من الإصلاحات الهيكلية في مجال التحول الأخضر التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها إدراج مشروعات إضافية ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز جهود التحول الأخضر ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تحقق في برنامج «نُوَفِّي» إلى جانب المجهودات الوطنية الأخرى خاصة في قطاع الطاقة، ساهم في تحول مصر إلى لاعب رئيسي على مستوى قارة أفريقيا في إنتاج الطاقة النظيفة، لتحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للطاقة المتجددة في أفريقيا وفقًا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التكامل بين الجهود الوطنية حيث ساهم توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة في توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري، بالتوازي مع الإجراءات المحققة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ما تحقق في البرنامج يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الطاقة، ولذا فإننا نشهد اليوم إضافة 4 مشروعات جديدة للبرنامج بقطاعي المياه والطاقة، من بينها مشروعين بقطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا