بن غفير يهاجم بايدن ويتهمه بالاصطفاف مع أعداء إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس الأميركي جو بايدن بالاصطفاف مع أعداء إسرائيل، ووصف مساعيه للضغط على تل أبيب بأنها خاطئة.
وقال بن غفير خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن بايدن يفضل نهج النائبة في الكونغرس الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهجه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي للصحيفة أنه كان يتوقع "ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا".
واعتبر أن بايدن كان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل، وقال إن الرئيس الأميركي "سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل، والحديث عن حقوق الطرف الآخر، بمن فيهم العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدمير إسرائيل"، وفق تعبيره.
وتأتي انتقادات بن غفير للرئيس الأميركي بعد أقل من يومين على تبني مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لعرقلته وامتنعت عن التصويت.
ويطالب القرار -الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن- بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وقد أثار قرار واشنطن عدم عرقلة قرار مجلس الأمن كما فعلت في قرارات سابقة بشأن وقف الحرب في غزة حفيظة تل أبيب، حيث رد نتنياهو بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن احتجاجا على امتناع الأخيرة عن التصويت.
وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إلى واشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.
وأطلقت الولايات المتحدة -التي تقدم لإسرائيل أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي منذ بداية الحرب- تحذيرات متزايدة مؤخرا إلى إسرائيل بشأن اجتياح مدينة رفح التي تعد الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين.
وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي مؤخرا "لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أميركية على إسرائيل في حال مضت في غزو رفح".
وأضافت أن أميركا "أوضحت لإسرائيل بكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستكون أمرا خاطئا"، مشيرة إلى أنها "درست الخرائط وتبين لها أنه لا يوجد مكان يذهب إليه 1.5 مليون إنسان".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمالي القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مجلس الأمن بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامّة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تفاخر الاحتلال “الإسرائيلي” بتدمير جباليا استخفافٌ بالشرعية الدولية، وأضافت: “على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت إسرائيل بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إسرائيل تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزجّ بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين”.وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه “بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثيقها كملهاة لإخفاء مخططاته وتكريس احتلاله لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي “في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضمّ الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات”.