السكوري: التشغيل أولوية الحكومة والحوار الاجتماعي كلف 27 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس اكتاو
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء في سلا، أن كلفة الحوار الاجتماعي حتى شهر أبريل 2024 ستبلغ ما يقارب 27 مليار درهم، مؤكدا على أن التشغيل يعد أولوية للحكومة في جميع وزاراتها.
وخلال مشاركته في لقاء استضافته مؤسسة الفقيه التطواني وحضره عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاعلامية المغربية، أكد السكوري أن الدولة الاجتماعية تقوم على أربعة مقومات، حيث تأتي الحماية الاجتماعية في المقام الأول، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الجانب ودورها الرائد على المستوى العالمي من خلال المشروع الملكي.
وأضاف أن العلاقات الشغلية تشكل المقوم الثاني للدولة الاجتماعية، حيث لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في تخفيف الإشكاليات الاقتصادية دون تنظيم هذه العلاقات، وأشار إلى أهمية القوانين المتعلقة بالإضراب والعمل في بناء الدولة الاجتماعية.
وتابع الوزير أن الخدمات العمومية تشكل المقوم الثالث للدولة الاجتماعية، مؤكدا أن عدم توفرها يؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية، وأشاد بتجاوب الحكومة مع مطالب الحراك في مجال التعليم.
وأكد أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حتى الآن 27 مليار درهم، وكانت موجهة بشكل رئيسي لقطاعات تقدم خدمات عمومية مثل الصحة والتعليم والتربية، مع التركيز على تحسين الرصيد البشري في كل قطاع.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على عزم الحكومة على تنفيذ سياسات دعم التشغيل من خلال الاستثمار والوساطة، مشيرا إلى أن هذا يعد أولوية للحكومة في جميع وزاراتها، واستشهد بخطاب الملك محمد السادس لتبيان أهمية الشأن الاجتماعي وانشغاله به.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.