السكوري: التشغيل أولوية الحكومة والحوار الاجتماعي كلف 27 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس اكتاو
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء في سلا، أن كلفة الحوار الاجتماعي حتى شهر أبريل 2024 ستبلغ ما يقارب 27 مليار درهم، مؤكدا على أن التشغيل يعد أولوية للحكومة في جميع وزاراتها.
وخلال مشاركته في لقاء استضافته مؤسسة الفقيه التطواني وحضره عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والاعلامية المغربية، أكد السكوري أن الدولة الاجتماعية تقوم على أربعة مقومات، حيث تأتي الحماية الاجتماعية في المقام الأول، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الجانب ودورها الرائد على المستوى العالمي من خلال المشروع الملكي.
وأضاف أن العلاقات الشغلية تشكل المقوم الثاني للدولة الاجتماعية، حيث لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في تخفيف الإشكاليات الاقتصادية دون تنظيم هذه العلاقات، وأشار إلى أهمية القوانين المتعلقة بالإضراب والعمل في بناء الدولة الاجتماعية.
وتابع الوزير أن الخدمات العمومية تشكل المقوم الثالث للدولة الاجتماعية، مؤكدا أن عدم توفرها يؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية، وأشاد بتجاوب الحكومة مع مطالب الحراك في مجال التعليم.
وأكد أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حتى الآن 27 مليار درهم، وكانت موجهة بشكل رئيسي لقطاعات تقدم خدمات عمومية مثل الصحة والتعليم والتربية، مع التركيز على تحسين الرصيد البشري في كل قطاع.
وفي ذات السياق، أكد الوزير على عزم الحكومة على تنفيذ سياسات دعم التشغيل من خلال الاستثمار والوساطة، مشيرا إلى أن هذا يعد أولوية للحكومة في جميع وزاراتها، واستشهد بخطاب الملك محمد السادس لتبيان أهمية الشأن الاجتماعي وانشغاله به.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية