نتائج قوية خلال 2023.. «aiBANK» ينجح في تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.15 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن اليوم بنك الأستثمار العربي «aiBANK»، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتابع للمجموعة إي اف چي القابضة، عن النتائج المالية لعام 2023، حيث سجل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 119%، بفضل المنتجات المتطورة والشراكات التي أبرمها البنك خلال العام في إطار استراتيجية النمو التي يتبناها، والتي تهدف إلى تلبية مختلف احتياجات العملاء دائمة التطور، ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 42% ليصل إلى 2.
وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 58% ليبلغ 3.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، مدفوعًا بالنمو الملحوظ لصافي الدخل من العائد في ضوء نمو المحفظة التمويلية وزيادة أسعار الفائدة خلال العام، فقد ارتفعت المحفظة التمويلية قبل احتساب المخصصات بمعدل سنوي 9% إلى 22.8 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 20.9 مليار جنيه خلال العام السابق. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع محفظة القروض للأفـراد بمعدل سنوي 40% لتسجل 7.5 مليار جنيه خلال العام، وارتفاع المحفظة التمويلية للشركات والمؤسسات إلى 15.3 مليار جنيه، مع استمرار البنك في الحفاظ على معدل كفاية رأس مال مرتفع بلغ 18.6% على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يتبناها.
50.9 مليار جنيه ودائع العملاء وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% لتسجل 61.4 مليار جنيه
وبلغت ودائع العملاء 50.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 6% مقابل 48.2 مليار جنيه بنهاية العام السابق، وهو ما يرجع إلى ثقة العملاء في البنك. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة سنوية بلغت 11% لتسجل 61.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 55.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 21%.
وفي هذا السياق، أعرب تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «aiBANK»، عن اعتزازه بالأداء المتميز للبنك خلال عام 2023 الذي يعكس مردود التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي يقدمها وإتاحتها لشريحة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
هذا وقد أشاد سيف الدين بجهود فريق العمل بالبنك مؤكداً أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق النجاح المستدام، وأن النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام تؤكد نجاحه في تحقيق أهدافه المالية واعتزازه بعملائه مع حرصه على ارضائهم والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، كما أكد سيف الدين على مواصلة البنك تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تقديم باقة من أفضل الحلول المصرفية التنافسية، مع تعظيم المردود الإيجابي على العملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بوجه عام.
تامر سيف الدين: نلتزم بدعم جهود الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي
وأضاف سيف الدين التزام البنك بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى العمل على ترسيخ مفهوم الشمول المالي للتعريف بكافة الخدمات المصرفية لتحقيق المزيد من المدخرات والاستفادة منها في عملية الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع خلق فرص عمل واعدة في السوق المصري.
وخلال عام 2023، نجح البنك في إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الرائدة لتزويد العملاء بباقة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة المصممة خصيصًا لتسهيل عمليات المدفوعات الرقمية. وقد تضمن ذلك إبرام شراكات استراتيجية مع كل من فيزا، وڤاليو، وميزة، وانستاباي، وفوري لتقديم مجموعة من الحلول المالية المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك خلال العام بتنويع باقة منتجاته لتلبية مختلف احتياجات العملاء، بما في ذلك توفير بطاقات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) مع تقديم برامج سداد ميسرة.
وطرح وديعة "سلم واستلم" بعائد يصرف مقدماً. وفي إطار مساعيه لتنمية قاعدة العملاء تركيزًا على استهداف فئات جديدة، نجح البنك في تنمية شبكة ماكينات الصراف الآلي من خلال إضافة 20 ماكينة جديدة خلال عام 2023 بهدف تغطية المواقع الاستراتيجية وتسهيل خدمة العملاء بأي وقت وفي كل مكان، علمًا بأن البنك يستهدف تنمية شبكته الى حوالي 200 ماكينة صراف آلي بنهاية 2027، وفق الخطط التوسعية التي يتبناها.
وعلى صعيد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجح البنك في تنمية محفظته التمويلية المخصصة لتلك القطاعات إلى 30% من إجمالي محفظته التمويلية في 31 ديسمبر 2023، مع توجيه 20% منها للمشروعات الصغيرة، ليتجاوز aiBANK بذلك النسبة المقررة من البنك المركزي المصري البالغة 25% من إجمالي المحفظة التمويلية، وهو ما يعكس التزامه بتعزيز الشمول المالي، وحرصه على التوسع بإتاحة الخدمات المالية ودعم المشروعات الصغيرة في مصر.
ومن ناحية أخرى، وضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة عبر دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطته وعملياته التشغيلية وكذلك أنشطة الموردين. وتتضمن هذه الجهود تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جهود التحول الرقمي، فضلًا عن تصميم وتطوير نموذج لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه الجوانب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم البنك، من خلال مؤسسة aiBANK للتنمية المجتمعية، في العديد من المبادرات مع مجموعة من أبرز المؤسسات التنموية ومن بينها توقيع برتوكول تعاون ثلاثي مع مؤسسة إى اف چي للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لدعم تدريب وتأهيل فريق التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وكذلك دعم تعليم الأطفال من خلال تغطية نفقات تشغيل مدرستين مجتمعيتين في محافظة الفيوم، فضلًا عن توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وتقديرًا لهذا الأداء المتميز؛ حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال عام 2023؛ حيث حصل على جائزة "البنك الأسرع تطورًا ونموًا" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة "أفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة" عن عام 2023 من مؤسسة Africa Global Funds لعام 2023 ، وتم تكريم البنك كمؤسسة مرموقة ضمن قائمة جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من Euromoney Market Leaders، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي"Most Innovative SME Financing Campaign – financing that moves you 100 strides forward ”و“Best Emerging CEO in Business Banking” من مجلة The Global Economics .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الاستثمار العربي ملیار جنیه بنهایة بالإضافة إلى خلال العام سیف الدین فی تحقیق البنک فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: الحكومة وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية، تعمل وفق خطة واضحة ومحددة، من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، وتعزيز مرونة السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج اجتماعية شاملة ومستدامة.
وأضافت المشاط , خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي , تحت عنوان “ الصناعة قاطرة التنمية ” بمشاركة وزير الصناعة و النقل و عدد من الوزراء و رؤساء الهيئات، أن الحكومة تضع التنمية الصناعية و البشرية وريادة الأعمال، على رأس الأولويات الوطنية، ولذا فقد تم تشكيل مجموعات وزارية متخصصة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التركيز على القطاعات المشجعة للتصدير وتوطين الصناعة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري، وفتح الآفاق للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يُعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وتحدثت «المشاط»، عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة أقرت في اجتماعها الأخير برئاسة رئيس الوزراء، التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات ومقترح لمبادرة تمويلية موحدة للقطاع، تستهدف أكثر من 5000 شركة، من بينها 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، من أجل تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
وأشارت إلى التطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل نموًا بنسبة 3.5%، مع تعافي قطاعات حيوية وإنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، واستمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل، والتخزين. فبينما تزداد التحديات الإقليمية والدولية، فإن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة من خلال الإجراءات التي تنفذها الدولة للحفاظ على استقراره وتحقيق التقدم المنشود، مع توقع تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي بنسبة 4%، وقد رأينا مؤخرًا العديد من المؤشرات الإيجابية من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمستوى 50 نقطة ليحقق أفضل أداء من 4 سنوات بدعم من ارتفاع الإنتاج والمبيعات للقطاع الخاص غير النفطي.
وتحدثت عن تطور الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، وقيام الحكومة بإتاحة 7 مليارات جنيه من الاحتياطي بخطة التنمية للعام المالي الجاري لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة .
و تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن وضع الاقتصاد العالمي، موضحة أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.
وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.
وقالت إن التشغيل في القطاع الخاص هو الأساس، مؤكدة أن النمو المستدام يتحقق بالقيمة المضافة وللقطاع الخاص دور كبير في تحقيق ذلك، وأن هناك توافق تام بين الجميع على أهمية الاستثمار والصناعة والاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أهمية التمويل، لذلك يجب تعظيم الانفاق الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الكهرباء لخدمة القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية من المؤسسات الخارجية ليست موجهة للحكومة فقط ولكن يستفيد منها القطاع الخاص أيضا، مؤكدة أن مصر تعتبر منصة لجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من الخارج، وذلك لتوافر عنصر المصداقية، وفي ظل التحديات الحالية ستكون للتكتلات الإقليمية والتجارة البينية ما بين مصر والدول المجاورة لها خصوصية وأهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل