المالية تكشف آخر إجراءات الإفراجات الجمركية وتتوعد التجار (فيديو)

كشفت الدكتور منى ناصر، مساعد وزير المالية، حجم وقيمة البضائع المفرج عنها في الموانئ وإجراءات الدولة مع التجار الممتنعين عن استلام بضائعهم.

بسبب تراجع الين.. وزير المالية الياباني يحذر عمر شلباية يثمن على جهود "الرقابة المالية" في تنمية نشاط التأمين في مصر  قيمة الإفراجات الجمركية بلغت منذ يناير الماضي 17 مليار دولار

وقالت ناصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير مقدمي برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن قيمة الإفراجات الجمركية بلغت منذ يناير الماضي 17 مليار دولار.

بعض المستوردين والتجار لم يستلموا بضائعهم الراكدة في الموانئ حتى الآن

وأضافت مساعد وزير المالية، أن بعض المستوردين والتجار لم يستلموا بضائعهم الراكدة في الموانئ حتى الآن رغم انتهاء الإجراءات الحكومية بشكل كامل، لافتة إلى أن هناك بضائع بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار راكدة في الموانئ لم يستلمها التجار حتى مساء أمس.

وأشارت منى ناصر، إلى أن فترة السماح التي أعطتها الحكومة للتجار دون توقيع أي غرامات لمدة شهر أثناء الأزمة الدولارية، ربما أعطى فرصة للمستورين والتجار لانتظار إمكانية نزول سعر الدولار، مؤكدة أنه سيكون هناك إعادة نظر ومراجعة لكل الإجراءات التي عملها خلال الفترة الماضية.
 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأضاف الوزير، أننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.

المصدر: بوابة الوفد