في عام الاكتفاء الذاتي.. الحكومة تحرق الشارع بأسعار البنزين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – خاص
قرار مفاجئ وغير متوقع ومرهق للمواطن، هكذا كانت أغلب ردود الأفعال على قرار الحكومة يوم أمس بزيادة أسعار البنزين المحسن في محطات الوقود.
وبحسب قرار مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء (26 اذار 2024) فإن سعر البنزين المحسن سيرتفع الى (850) دينارا للتر الواحد، والبنزين الممتاز الى (1250 دينارا) للتر الواحد، اعتبارا من تاريخ 1 آيار2024.
"غليان مواقع التواصل"
وفور اعلان القرار، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات رافضة لهذه الخطوة واعتبرتها مفاجئة وغير متوقعة وليست في مصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتنافي شعار الحكومة التي اساسها "خدمة المواطن".
"عام الاكتفاء الذاتي"
ومن مفارقات القرار برفع أسعار البنزين، أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد يونس، في تاريخ (23 شباط 2024) عن تقليل استيراد 3 ملايين لتر بنزين بعد تأهيل مصفى بيجي، فضلا عن وجود مصفى كربلاء الذي بدأ انتاج البنزين المحسن والسوبر قبل نحو عام، واعتبر ان العام الحالي 2024 هو عام الاكتفاء الذاتي من وقود البنزين.
وقال يونس، حينها، أن "مصفى بيجي اعيد تأهيله بعد ان كان مهدما بنسبة 90 بالمئة، وخلال فترة وجيزة بدعم من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بواقع المصافي"، مبينا ان "تأهيل المصفى جاء لتقليل كميات استيراد النفط الابيض والكاز وقلل استيراد 3 ملايين لتر بانزين".
"توقيت خاطئ"
ومع بداية كل فصل صيف، ترتفع الحاجة للبنزين المحسن نظرا لقيام السائقين بتشغيل منظومات التبريد في سياراتهم، وهو ما يشكل جهدا على المحرك وبالتالي لابد من وجود بنزين محسن لرفع قدرة المحرك على التحمل، وبالتالي فإن قرار رفع الأسعار جاء بالضبط مع دخول فصل الصيف في شهر أيار.
"حلول ترقيعية"
وحتى الان لم تصرح الحكومة عن السبب الرئيسي وراء رفع أسعار البنزين، ولكن ترجيحات تقول ان هذا القرار جاء للمساهمة في تقليل الازدحامات، عن طريق قيام السائقين باستخدام مركباتهم للمشاوير الضرورية فقط بعد ان ارتفعت أسعار الوقود، وهو ما قد يحد من حركة المواطنين بعجلاتهم.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية