ايقاف ثلاثة اشخاص وحجز كميات مهمة من المخدرات قادمة الى مراكش
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و45 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة مراكش قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات للمشتبه فيه الثالث.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز طن و55 كيلوغراما من مخدر الكيف و260 كيلوغراما من التبغ المهرب، فضلا عن 38 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اعتقال فرنسي من أصول جزائرية بمراكش متورط في شبكة لتبييض الأموال
زنقة 20 . متابعة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية .
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “الشريفية” بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال .
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.