13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وحرصت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، على تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (13146) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية بمحافظة القليوبية، عن حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م، والذي تسبب في انفجار 3 محطات للصرف الصحي بمناطق المرج الجديدة والخصوص والقلج بالخانكة، حيث إن شركات البترول تصرف في خطوط صرف القاهرة الكبري عبر خطوط أنابيب، وحدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، ما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج، ويوجد 5 مصابين حتى الآن.
وأوضحت المصادر، أنه تم تشغيل المرحلة الثانية من المحطة والتي تعمل حاليا بصورة طبيعية.
وفي سياق متصل؛ كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار، صباح اليوم فيها، جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.
جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية، صباح يوم الأربعاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.
علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا