13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وحرصت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، على تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (13146) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية بمحافظة القليوبية، عن حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م، والذي تسبب في انفجار 3 محطات للصرف الصحي بمناطق المرج الجديدة والخصوص والقلج بالخانكة، حيث إن شركات البترول تصرف في خطوط صرف القاهرة الكبري عبر خطوط أنابيب، وحدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، ما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج، ويوجد 5 مصابين حتى الآن.
وأوضحت المصادر، أنه تم تشغيل المرحلة الثانية من المحطة والتي تعمل حاليا بصورة طبيعية.
وفي سياق متصل؛ كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار، صباح اليوم فيها، جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.
جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية، صباح يوم الأربعاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.
علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
حددت النيابة العامة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة، على حكم سجنهما 5 سنوات بتهمة الاختلاس.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها موظفان عموميان، أحدهما فني حدائق وتشجير، والآخر مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
ونص أمر الإحالة على أنه في غضون الفترة من شهر يناير لعام 2017 حتى شهر فبراير لعام 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين؛ فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.