رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول: لم نتأثر بانفجار محطات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول إن الشركة تعمل بكامل طاقتها وأنه بخصوص الحريق الذى حدث اليوم 27 مارس 2024 فى تمام الساعة الثامنة صباحًا فى محطة معالجة الصرف الصحى بالخصوص.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الحرائق تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بمسافة حوالى 3 كم وأنه لا يوجد أى صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث وقد شاركت فرق الإطفاء للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد فى السيطرة على الحريق.
من جانبه أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
فيما كشفت المعاينة حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج.
وتبين أن محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب فى المحطة أثر على الباقي وجرى تشغيل 60% من المحطة.
وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، بالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديده، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، جرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.
فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيطرة على الحريق القليوبية الحماية المدنية محافظة القليوبية المواد البترولية السیطرة على
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين و5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة ، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن “تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية” (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية. (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).